يقول المتهمون في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب كلمتهم الأخيرة ،اليوم الخميس، قبل إسدال الستار عن محاكمتهم والنطق بالأحكام. ويواجه المتهمون الثلاثة الرئيسيون الذين اعترفوا بتنفيذ الجريمة وموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، احتمال أن تفرض عليهم عقوبة الإعدام.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة) ورشيد أفاطي (33 عاما) بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تراجع مرافقهم عبد الرحيم خيالي (33 عاما) قبل التنفيذ، بحسب قوله.
وهم يحاكمون إلى جانب 20 شخصا آخرين تراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، منذ مطلع ماي في محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في سلا قرب العاصمة الرباط. ويواجهون اتهامات تراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين، و"تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة للآخرين.
وقال محامي الدفاع عن عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي، لوكالة فرانس برس "ننتظر إدانة جميع المتهمين، وأن تكون الأحكام قاسية بقدر قساوة الجريمة".
وكان ممثل النيابة العامة طلب إعدام "الوحوش الدمويين" الثلاثة كما وصفهم، وإدانة باقي الملاحقين بعقوبات تراوح بين السجن المؤبد والسجن لعشرة أعوام.
وطلبت والدة الضحية الدنماركية إعدام القتلة. وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم".
وانتشرت مطالب بإعدام المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي غداة الجريمة التي خلفت صدمة وتأثرا في المغرب. ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
وأكد الفتاوي أن "ما يهم العائلة هو إحقاق العدالة بإدانة جميع الجناة، بغض النظر عن المطالب المدنية بتعويض عائلة الضحية".
وأشار إلى احتمال إحالة النظر في هذه المطالب على محكمة إدارية مختصة.
وطلبت عائلة لويزا تعويضا قدره عشرة ملايين درهم (نحو مليون يورو)، بينما لم تشارك عائلة الضحية النروجية في المحاكمة.
وحمل دفاع الطرف المدني (الحق العام) الدولة المسؤولية عن "اختلالات" وقعت قبل الجريمة، مشيدا في الوقت نفسه بسرعة توقيف المتهمين و"ضمان شروط محاكمة عادلة لهم".
وقال محام ينوب عن الدولة في الجلسة الماضية "لم يكن هناك أي تقصير من أي جهاز من أجهزة الدولة" يمكن أن يجعلها مسؤولة عن الجريمة، "لكن الدرجة الصفر للخطر غير موجودة في أي مكان في العالم".
وكان الدفاع عن المتهمين الرئيسيين التمس عرض القتلة الثلاثة على "فحص نفسي"، بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عن مرافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي "المتدن" وتحدرهم من أوساط اجتماعية هشة.
وأجمعت مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين العشرين الملاحقين لعلاقتهم بالمتهمين الرئيسيين، على طلب براءتهم أو تخفيف العقوبة، على أساس أن لا صلة لهم بالجريمة ولم يكونوا على علم بها.
وبين المتهمين أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما ) ويقيم في المغرب. والتمس محاميه براءته، مؤكدا أنه "قطع علاقته مع المتهمين الرئيسيين منذ سنة ونصف لعلمه بأفكارهم المتشددة"، بينما طلب ممثل النيابة العامة إدانته بالسجن 20 عاما. وكان كيفن وجميع المتهمين العشرون نفوا أمام المحكمة أي صلة لهم بالجريمة، في حين أقر بعضهم بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، معبرين عن أفكار متشددة.
ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من إيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.
وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.
ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.