تسعى أغلبية مجلس جماعة الرباط في الدورة المقبلة المزمع عقدها الثلاثاء 07 فبراير 2023، على الساعة العاشرة صباحا إلى تعديل مادتين فردتين، وهما 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس.
وتنص المادة 11 من النظام الداخلي التي سيدخل عليها التعديل المقترح، على أنه "يمكن لأعضاء المجلس صفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة".
وهنا تتجه أسماء أغلالو رئيسة المجلس إلى تعويض ما سبق بـ"تُوجه الاسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة ويمكن للعضو الغير منتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤال واحد".
أما المادة 33 من النظام الداخلي الحالي، التي ترغب الأغلبية في تعديها، تنصُ على أنه "يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين المجلس، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس".
وحمل التعديل المقترح أسطرا تقضي بـ"منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف الحاضرين. ويمكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت الشروط لذلك".
في هذا الصدد، أوضح فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، بأن "هذه التعديلات تستهدف مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس العاصمة، لأننا وحدنا من كنا نطرح غالبية الأسئلة الكتابية في الدورات، وكنا نعمل على تسجيل ردود العمدة والنواب عن جميع الأسئلة، وخصوصا التي تهم قضايا الساكنة لنقل الحقيقة كما هي، ويمكن للجميع العودة لمحاضر الدورات السابقة والتأكد من هذا الأمر".
وأشار في تدوينة له، أن "العمدة صدرها ضيق جدا، وضاق معها صدر كل الأغلبية المكونة للمجلس، واتضح أنها غير قادرة على التجاوب مع الطروحات المقدمة من لدن مستشاري فيدرالية اليسار، وحتى عندما اتجهنا الى القانون في احترام تام، كان الرد هو تعديل القانون لتكميم الأفواه وتسييد منطق الرأي الواحد والوحيد".
ولفت إلى أن "العمدة ومعها أغلبيتها التي قلبت الطاولات في الولاية السابقة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية على رأس مجلس العاصمة، من أجل حقها في الكلام و"دفاعا" عن الديمقراطية، يحاولون اليوم قمع صوت فيدرالية اليسار من داخل المجلس بشكل أساسي، ومعه حق جميع الفرق المشكلة للمجلس في التعبير عن رأيها من خلال آلية الأسئلة الكتابية، في ضرب صارخ للدستور والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق المنظم للجماعات الترابية".
وشدد على أنه "لا يمكن اليوم بأي وجه من الأوجه، أن تمنع الإعلام من الحضور لدورات المجلس، ولا يمكن بأي وجه من الأوجه منع المستشارين الجماعيين بتصوير الدورات أو تصوير مداخلاتهم التي يتواصلون من خلالها مع ساكنة العاصمة".
في نفس السياق، أبرز عمر حياني، مستشار جماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن "التعديل الأول يريد تسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها كل فريق (الذي قد يضم العشرات من الأعضاء) إلى 3 أسئلة فقط في كل دورة عادية (التي تعقد مرة كل 4 أشهر)".
وتابع: "تعودنا مثلا في فيدرالية اليسار أن نطرح ما بين 10 إلى 15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين. فتخيلوا مثلا أن يحدد مجلس النواب عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلماني على الحكومة في حدود سؤال واحد في الشهر".
ونبه إلى أن "التعديل الثاني يهم منع التصوير بالمجلس لأي شخص (دون الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة) بما فيهم المستشارون الذين يودون مثلا تسجيل مداخلاتهم الشخصية، أو تصرفات شنيعة كالتي كانت تقع خلال المجلس السابق، حيث كانت تكسر آثاث المجلس ومنصته وتعرض فيها مستشارون عدة لاعتداءات جسدية متكررة".
وشدد على أن "هذين التعديلين، ترغب الرئيسة في تكميم الأفواه وسد آخر منافذ عمل المعارضة داخل المجلس كما يكفله لها القانون، بعد رفض المكتب المتكرر لطلبات إدراج نقط في جدول الأعمال، وطلبات الإحاطة كما كان ذاك معمولا به في المجلس السابق".