دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب السلطات القضائية والحكومية إلى وقف كل جلسات المحاكم، بما في ذلك جلسات البحث والتحري، باستثناء الجلسات التي تهم أشخاصا هم موضوع سلب الحرية.
كما دعت الجمعية إلى قصر الجلسات في المحاكم المدنية والتجارية والإدارية على القضاء الاستعجالي، والأوامر التي صدر بشأنها طلب.
ودعت الجمعية إلى تفعيل المساطر الكتابية، وعدم الإسراع في معالجة الملفات الأخرى حفاظا على حقوق المتقاضين.
وسجل البلاغ قرار جمعيات هيئات المحامين بالمغرب بالوقف الفوري لتقديم خدماتهم أمام المحاكم المغربية وفق الاعتبارات السالفة.
وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة عن العدل بالمغرب بتوفير شروط السلامة والشروط الصحية بالمحاكم.