مع مواصلة جنايات الدارالبيضاء الاستماع إلى شهادة الشهود، الذين طالبت النيابة العامة في ملف حراك الريف بإحضارهم ،اليوم الثلاثاء، يزداد الوضع توترا بين المعتقلين والمحكمة. فلاول مرة ومنذ انطلاقة محاكمة معتقلي حراك الريف، قبل ستة أشهر، أمر المستشار علي طرشي، رئيس هيئة الحكم، من كاتب الضبط تحرير محضر في حق ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات في الريف، بسبب "عرقلته لسير الجلسة واتهام المحكمة بعدم الحياد".

واعتاد رئيس الجلسة أن يغض الطرف على "احتجاج" الزفزافي وصراخه في وجه المحكمة والنيابة العامة او حتى دفاع الطرف المدني، كما يغض الطرف عن باقي "احتجاجات" المعتقلين أو اتهاماتهم، وفي أقصى الحالات يأمر بطردهم من الجلسة، إلا أنه هذه المرة أمر بتحرير محضر في حقه وإحالته على الجهة المختصة.

وكانت المحكمة تستمع لاحد شهود النيابة العامة "شهود الإثبات" حين صرخ الزفزافي في وجهها متهما المحكمة ب"عدم الحياد في تعاطيها مع ملف حراك الريف" ما جعل الجلسة التي انطلقت في هدوء تتحول إلى صراخ باقي المعتقلين من داخل القفص الزجاجي ما أحدث توترا في قاعة الجلسات رقم 7، حيث أمر القاضي بتحرير المحضر في حق الزفزافي، ورفع الجلسة للاستراحة وتهدئة الوضع.

وكان الشاهد الذي التمست النيابة العامة الاستماع إليه اثناء تقدمها بطلباتها، ويدعى حمزة بنحمان، باعتباره "شاهدا مدنيا" في أحداث إمزورن، حكى بعد تأديته لليمين للمحكمة ما وقع إبان أحداث إمزورن، مومئا للمحكمة أن المعتقل ناصر الزفزافي كان له تورط مباشر في اندلاع هذه الأحداث التي جرى فيها الاعتداء على القوات العمومية من طرف المتظاهرين.

وأكد الشاهد، الذي يعتبر ثاني شاهد إثبات تستمع له المحكمة أن ناصر الزفزافي قدم إلى امزورن على متن سيارة رفقة أشخاص آخرين، وهو ما شجع المواطنين بالمنطقة و"حرضهم" و"جيشهم" على حد قوله للتظاهر ضد الدولة، قائلا لهم إن " الدولة هي عدوهم الحقيقي".

وقبل أن ينتفض الزفزافي في وجه المحكمة والشاهد، قال الاخير للمحكمة وهو يروي ما جرى، إن المواطنين بعد كلمات الزفزافي "وضعوا عراقيل أمام القوات العمومية، وأحكموا إقفال الأبواب، ثم أضرموا النيران لعرقلة تقدمها وفضها لاحتجاجاتهم".

وأوضح الشاهد أن القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي "أعطى أوامر صارمة وحث المواطنين وعمل على تهييجهم للاحتجاج ضد الدولة".

ونادت المحكمة على الزفزافي للاستماع إلى قوله بخصوص ما صرح به الشاهد فنفاه جملة وتفصيلا بل صرخ في وجه الشاهد متهما إياه ب"الكذب" ومتهما المحكمة "بعدم الحياد". وأمام توتر الوضع داخل قاعة الجلسات رقم 7 طالب رئيس الهيئة القضائية من المعتقل الزفزافي سحب عباراته واتهامه للمحكمة لكن الاخير أصر على ما قاله فأمر بتحرير محضر قانوني في حقه، ورفع الجلسة.