أعطت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، اليوم الجمعة، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الـ17 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي اختارت "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات" كموضوع لها.
وقالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في كلمة لها بحضور رئيس الحكومة "إن العنف عابر لكل الفضاءات والسياقات، سواء سياق الخطوبة أو الزواج أو فضاء العمل أو الأماكن العامة وغيرها، وأن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة للعنف، بما في ذلك العنف الإلكتروني كأحد أشكال العنف المستجدة التي تستوجب مزيدا من التحليل والتتبع، وأن أغلب مرتكبي العنف ينتمون أيضا إلى الفئة العمرية الشابة"، مشيرة إلى أن انتشار العنف في أوساط الشباب هو ما جعل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تختار هذه السنة "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات" كموضوع لحملتها الوطنية السابعة عشر، وتختار شعارا لها "الشباب متحدين وللعنف ضد النسا رافضين".
وشددت المصلي على أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تراهن، من خلال هذه الحملة الوطنية المتنوعة برنامجا والممتدة جهويا ومحليا، على الشباب المغربي المعني بهذه الظاهرة، سواء كضحية أو كمعتد أو كشاهد، لكسر الصمت والتبليغ عن المعتدي من أجل المساهمة في وقف العنف ضد النساء والفتيات"، وقالت "نحن نؤمن بأن الشباب المغربي قوة اقتراحية إيجابية، سواء في مجال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة المشينة عبر وسائط التواصل المتنوعة والمتجددة أو في مجال اقتراح مبادرات ومشاريع مستدامة تناهض العنف ضد النساء والفتيات، والتي يمكن أن تشكل أرضية نوعية للشراكة والتعاون بين الفاعل العمومي والشباب من مختلف المواقع".
من جهة أخرى، كشفت المصلي عن إحداث 40 فضاء جديدا متعدد الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا، وبرمجة 25 فضاء إضافيا ما بين 2018 و2021، كبنيات اجتماعية محليا وجهويا، وذلك في إطار تعزيز البنيات الخاصة للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وستستمر الحملة إلى غاية 20 دجنبر المقبل، حيث تراهن وزاة التضامن على فتح نقاش مع مختلف الشركاء وطنيا وجهويا ومحليا من أجل التصدي لظاهرة العنف الممارس ضد النساء.
يذكر أن نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء، التي تم الإعلان عنها في ماي الماضي، أسفرت عن نسبة 54,4 في المائة.
ويتصدر العنف النفسي مختلف أنواع العنف الممارس بنسبة تزيد عن 54 في المائة يليه العنف الاقتصادي والجسدي ثم الجنسي.