لم يتوقف تقرير "نظام الوظيفة" العمومية، الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، مساء أمس (الاثنين)، عند القيام بمسح لاختلالات انتشار الموظفين وإنهاك كتلة أجورهم للدولة، في علاقتها بمقدراتها الاقتصادية، بل قيم أيضا مختلف الإصلاحات التي أقرت لإصلاح الوضع، ما قاده حتى إلى الاعتراف بأن برنامج المغادرة الطوعية الذي أقرته الحكومة التي ترأسها إدريس جطو (2002-2007)، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حاليا، كان تدبيرا ظرفيا.
"المغادرة الطوعية كان لها أثر ظرفي وظلت مفتقرة للرؤية الشمولية"، هي واحد من المقولات الكثيرة، التي لم يتردد المجلس الأعلى للحسابات في أن يصف بها برنامج المغادرة الطوعية، الذي نفذته الحكومة ابتداء من 2005، وحملت مراسيمه التطبيقية والتنظيمية، توقيع إدريس جطو، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للحسابات، بوصفها كان حينها وزيرا أول.
وجاء ذلك في المحور الثاني من التقرير، والمعنون بـ"حصيلة مبادرات الإصلاح المتخذة من قبل السلطات العمومية"، وفيه أن حكومة إدريس جطو، اعتمدت في 2003 إستراتيجية جديدة لإصلاح الإدارة، امتد لست سنوات على أربع مراحل بمبلغ إجمالي قدره 9.6 مليار درهم (960 مليار سنتيم)، رمت إلى تحسين طرق تدبير الموارد البشرية، ووضع تدابير للتحكم في كتلة الأجور، بإجراءات من قبيل إطلاق عملية المغادرة الطوعية.
وفي التقييم يقول تقرير مجلس جطو عن المبادرة: "رغم أن عملية المغادرة الطوعية مكنت من تخفيض أعداد الموظفين وبالتالي من كتلة الأجور، فإن نتائج العملية لم يتم توطيدها، ونتيجة لعدم إنجاز التدابير المواكبة، ظلت عملية المغادرة الطوعية مجرد إجراء ظرفي للتخفيض من أعداد الموظفين، في حين أنها كانت تهدف إلى إرساء قواعد حديثة لتدبير الموارد البشرية".
تلك القواعد، تتمثل حسب تقرير جطو، في "مجموعة من الإجراءات كإعمال التدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، وضع إستراتيجية للتكوين المستمر وإصلاح نظام الأجور"، إذ أن "عملية المغادرة الطوعية كانت تهدف إلى أن تكون نقطة انطلاق أوراش إصلاح الإدارة العمومية"، إلا أنه "بعد أزيد من 12 سنة على إطلاق العملية ما تزال كل الأوراش في إطار الإنجاز".
إقرأ أيضا: جطو: الوظيفة العمومية تنهك الدولة.. والسبب الأجور
وسيكرر تقرير إدريس جطو، الخلاصة ذاتها، حول مشروع إصلاح الإدارة الذي كانت حكومته (2002-2007)، وراءه، في نقطة أخرى من التقرير، عنوانها "أهم خلاصات برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية"، فقال إنه "على مستوى التنفيذ، تمت فقط أجرأة التدابير الهادفة الهادفة إلى التحكم في كتلة الأجور، وذلك عبر عملية المغادرة الطوعية، التي كان لها أثر ظرفي وظلت مفتقرة إلى الرؤية الشمولية".