دعا مؤتمر "القدس 2023.. تعزيز صمود، تنمية واستثمار"، الذي اختتمت أعماله، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، المجتمع الدولي، للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالب البيان الختامي، الذي توج أعمال المؤتمر، إلى مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية.

كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ودعا المجتمع الدولي، في هذا الإطار، إلى تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية، من أجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس.

وأكد البيان على أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية، التي تهدف لإضفاء الشرعية على الضم الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية، وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، هي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس٬ وفي المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأدان البيان الختامي، بشدة، الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على حرمته والمصلين الآمنين فيه، من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، مؤكدا على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.

وحذّر البيان من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة، وسيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وطالب جميع الدول بتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي خالص لعبادة المسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي.

ومثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في هذا المؤتمر، الذي عرف حضورا عربيا وإسلاميا وازنا؛ حيث شارك فيه أيضا الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

كما عرف مشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية وعربية ودولية، بما فيها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي، والإتحاد الإفريقي، ومجلس التعاون الخليجي.

وناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين، بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الاستثمارية.