أجل مكتب مجلس النواب الحسم في اتخاذ قرار بشأن موضوع تقاعد البرلمانيين إلى لقائه المقبل. اللقاء الذي عقده مكتب مجلس النواب اليوم الثلاثاء، وعرف نقاشا حول تقاعد البرلمانيين، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ايقاف صرف المعاشات ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري لم يتم الاتفاق فيه على موقف مشترك بين أعضائه، قبل أن يقرر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب توسيع المشاورات مع رؤساء الفرق حول الموضوع، بعد بروز خلافات بين أعضاء المكتب.

مصادر مطلعة من مجلس النواب أوضحت للموقع أن باقي ممثلي الفرق داخل مكتب مجلس النواب دعوا إلى التفكير في إيجاد صيغة ملائمة لإصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين، وإنقاذه من الإفلاس، مقابل موقف حزب العدالة والتنمية الداعي إلى إلغاء هذا النظام، وإعادة المساهمات إلى أصحابها.ويأتي موقف البجيدي بعدما توصل مكتب مجلس النواب الأسبوع الماضي بمراسلة جديدة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات البرلمانيين، وهي المراسلة التي كشفت أن رصيد النظام لا يوفر للصندوق السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات، مبرزة أنها ستتوقف ابتداء من فاتح أكتوبر.

 وكشف مصدر مطلع للموقع أن توقيف معاشات البرلمانيين سيطال كذلك أعضاء الغرفة الثانية في حدود 2021 على أقصى تقدير إن لم يتم البحث عن صيغة ملائمة لإصلاح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد رفض التدخل لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس، رغم المراسلات التي توصل بها من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.

 وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة قد صرح في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي الخميس الماضي أن "الحكومة لن تتدخل في قضية الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين" وأضاف أن" رئيس مجلس النواب راسل بالفعل رئيس الحكومة حول هذه القضية، لكن الحكومة تعتبر أن البرلمان هو المخول وحده باتخاذ قرار في هذا الشأن، ولن تخصص أي إمكانات مالية لصندوق تقاعد البرلمانيين"