عبر دائنو شركة "سامير" عن اعتراضهم على التفويت المفكك لمساهماتها في الفروع، مؤكدين على ضرورة البت في عروض التفويت المقدمة من مستثمرين، خاصة تلك التي لم ترفق بشروط.

في أول خروج أعلامي لهم، منذ خضوع "سامير" لمسطرة التصفية القضائية، عبر دائنو المجموعة عن رفضهم للتفويت المفكك لمساهمات الشركة في الشركات الفرعية، معبرين عن تخوفهم من الأضرار التي يمكن أن تلحقهم جراء ذلك.

وأصدر الدائنون، اليوم الخميس بلاغا، بعد اجتماعهم، أمس الأربعاء بمدينة المحمدية، حيث تداول طلب "السنديك" الرامي للتفويت المفكك عبر بيع المساهمات في الشركات الفرعية موازاة مع السعي لتفويت باقي الأصول.

وأشاروا إلى أنهم انكبوا، خلال الاجتماع على دراسة "مخطط التفويت المفكك الرامي لفصل المصفاة عن الشركات الفرعية المقدم من طرف السنديك رغم تعدد العروض غير المشروطة المقدمة بخصوص الوحدة الصناعية بأكملها والتي لم يتم البث فيها بعد".

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يعلن فيها الدائنون، بشكل صريح، عن موقف موحد من مسألة تفويت "سامير"، علما أن أبرز الدائنين يتمثلون في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والبنك المركزي الشعبي و"كارلايل" و"بي بي إنرجي".

وعبر الدائنون عن اعتراضهم على طلب السنديك الذي يهدف إلى التفويت المفكك من خلال بيع المساهمات في الشركات الفرعية، بالموازاة مع بيع الأصول الأخرى، مشيرا إلى الأضرار التي ستصيبهم في حال تبني طلب السنديك، حيث يرون أنه سينتج عنه" تخفيض من قيمة العروض أو تنحي العارضين عنها وسيلحق ضررا بالدائنين والمأجورين".

ودعوا الأجهزة التي تسهر على تتطبيق المسطرة  بـ"تعجيل البث في عروض التفويت المعروضة ولاسيما العروض غير المشروطة والمتوقفة على الموافقة المبدئية للمحكمة للشروع في تقديم الضمانات المؤمنة للتنفيذ وسداد الأشطر المالية".

وحث الدائنون السنديك المكلف بالتصفية القضائية، على الحرض على "على حماية الأصول المادية والبشرية للشركة من التناقص والضياع وكذا تقديم طلب تجديد الإذن باستمرار النشاط المحدد أجله في 21 أبريل الجاري".

واقترحوا "تشكيل لجنة من الدائنين قصد التواصل وفتح باب الحوار مع السلطات والجهات المعنية من أجل رفع الصعوبات التي تهدد مصالح الدائنين وحقوق المأجورين وتسهيل التفويت الشمولي لأصول الشركة في أقرب الآجال الممكنة".

وينتظر أن يلتئم الدائنون، يوم الثاني من ماي المقبل، بهدف "الوقوف على التطورات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والمساطير لحماية حقوق المأجورين ومصالح الدائنين وتحقيق المقاصد الكبرى من التصفية القضائية لشركة سامير"، حسب ما جاء في البلاغ.