دخلت دار الإفتاء المصرية على خط الجدل الدائر حول التعامل بالعملة الرقمية "البتكوين". وأصدرت دار الإفتاء الرسمية فتوى تحرم تداول عملة بيتكوين الافتراضية، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها. وبحسب بيان صادر عن دار الإفتاء أمس الأحد، أفتى شوقي علام مفتي مصر، بعدم اعتبار العملة الافتراضية بيتكوين وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة.
ورد المفتي التحريم وعدم الجواز إلى الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة، والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها. واعتبرت الفتوى أن "الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام مالي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية، لأنها تعتمد على تداول الإنترنت"، محذرة من اتخاذها وسيلة سهلة وآمنة للجماعات الإرهابية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات".
واعتبر البيان أن عمليات تداول بيع وشراء البيتكوين بمثابة مقامرة، لأنها تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية. وكان مكتب الصرف المغربي قد أعلن في بلاغ سابق له منع التعامل بعملة البتكوين.
وشدد مكتب الصرف أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة. وأكد مكتب الصرف على وجوب الاحترام التام لمقتضيات قوانين الصرف الجاري بها العمل، التي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب، معتبرا أن التعامل بـ"البتكوين" يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية.