قدم وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، عرضا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، تناول خلاله "انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية حاليا، وكذا مطلع سنة 2020 على أسعار المواد الطاقية".
كما تناول رباح في عرضه الذي قدمه يوم أمس الاثنين 1 يونيو، وتوصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة على مستوى التزين وتأمين وتزويد السوق الوطنية بالمحروقات والغاز، في ظل تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وانعكاساتها على الأسواق الدولية.
وقال رباح في عرضه، إن الجائحة تسب في ارتفاع المخزون الاحتياطي عالميا بنسبة 30 في المائة، كما ارتفع العرض إلى حوالي 10 ملايين برميل يومياً، وذلك بسبب بدأ تطبيق إجراءات الحجر الصحي في عدد من دول العالم.
وتطرق الوزير، إلى الانخفاض الحاد الذي طال أسعار النفط دولياً، سبب الجائحة، إذ تراجع سعر خام برنت (الذي يحدد تسعير ثلثي الإنتاج الفطي عالميا) بشكل كبير منذ نهائية شهر دجنبر 2019، نتيجة وفرة العرض وقلة الطلب وامتلاء المخزونات الاحتياطية العالمية.
وعن تأثير ذلك على السوق الداخلية الوطنية، أوضح وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن " الاستهلاك الوطني من المحروقات عرف معدل نمو سنوي يقدر بـ3 في المائة خلال العقد الماضي ليستقر في 11.31 مليون طن مع نهاية سنة 2019، كما يعد المغرب من أكبر مستهلكي غاز البوتان على مستوى الفرد في العالم".
وتحدث رباح عن أن "انخفاض حركة التنقل، وتباطؤ النشاط الصناعي منذ دخول الحجر الصحي حيز التنفيذ ابتداء من يوم 20 مارس 2020، كان لهما بالغ الأثر على نشاط شركات قطاع المحروقات، حيث لوحظ انخفاض حاد في مبيعات الوقود ناهز 70 في المائة في بعض المناطق، كما لوحظ تراجع في مبيعات الفيول ووقود الطائرات نتيجة توقف حركة النقل الجوي".
وأشار رباح في عرضه، إلى أن "قدرات التخزين الوطنية ارتفعت، وناهزت 2,09 مليون متر مكعب، 91 في المائة منها متصلة بالموانئ، وذلك بفضل خصوصيات السوق الوطنية للمحروقات، التي تتميز بتنوع مصادر ونقط الاستيراد، وتواجد مستودعات للتخزين على مستوى موانئ الاستيراد، وكذا عبر تراب المملكة، وتعدد الفاعلين في القطاع مما ساهم في الرفع من قدرات التخزين الوطنية".
وأضاف الوزير أنه تم "تحفيز القطاع الخاص عبر فتح الاستيراد للشركات الخاصة لتكوين مخزونات استراتيجية في مختلف جهات المملكة، وكذا تحديث وتأهيل النصوص التشريعية والقانونية لمواكبة وتنظيم القطاع، ما مكن المغرب من تحقيق أمنه الطاقي وضمان توفر الامدادات من المواد البترولية".
وبخصوص تفاصيل القدرات التخزينية اليوم بالمغرب بالنسبة للموارد البترولية والغاز، جاء في عرض الوزير أنه "تم إنجاز قدرات تخزينية بسعة 206.000 م3 وباستثمار ناهز 415 مليون درهم خلال الفترة 2017-2019، كما تم برمجة مشاريع لإنجاز مستودعات لتخزين المواد البترولية تبلغ طاقتها الاجمالية 992.000 م3 باستثمار ناهز 3164 مليون درهم خلال الفترة 2017-2022، كما أن هناك مشروعا مبرمجا لإنجاز قدرة إضافية لتخزين غاز البوتان بسعة 200.000 م3 في تجاويف الملح يرتقب تشغيلها خلال الأسدس الثاني من سنة 2023. وفي نفس التوجه يتم الاعتماد كذلك على القدرات التخزينية لشركة (سامير) لتوسيع المخزونات الاحتياطية".
وعن تأمين حاجيات المغرب من المواد الطاقية، مع بجاية تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد، قال رباح إن "الحكومة اتخذت تدابير استباقية منذ بداية حائجة في المغرب، بهدف ضمان تموين منتظم ومستمر للسوق الوطنية من المواد النفطية بجميع أنواعها، إذ عمدت إلى تعبئة مختلف المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، بهدف التحلي باليقظة والتتبع عن كثب لضمان وصول هذه المواد إلى كافة المواطنين بالكميات الكافية، وتعبئة شركات الغاز للحفاظ على نشاطها والاشتغال بمراكز التعبئة بديمومة مستمرة طيلة الشهر الأول من بداية الحجر، وكذا الرفع من عدد القنينات المتداولة في السوق وذلك بضخ أكثر من 100 ألف قنينة جديدة".
وذكر وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في عرضه بـ "الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، لوضع حد للاقتناء غير المبرر لقنينات الغاز من طرف المواطنين وأصحاب السقي الفلاحي، وحث الفاعلين في القطاع على العمل على توفير الشروط الضرورية لضمان تموين الأسواق والمستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض".