- على الرغم من تحذيرات وزارة الفلاحة لتتبع دقيق لتسويق فضلات الدواجن، ترقبا لعيد الأضحى، بغية تفادي تحويل استخدامها في تغذية الماشية، تفجرت قضية جديدة بعد أن حجزت لجنة مختلطة في خنيفرة 1400 كيلوغرام من مخلفات وفضلات الدجاج لدى ضيعة "م.ح" في بدوار أيت اسعيد أيت أمعي 3 التابعة لجماعة وقيادة أجلموس بعمالة إقليم خنيفرة الأسبوع الماضي.
ووفق الافادات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي"، فإن حجز الكميات المذكورة تم بناء على محضر معاينة وقعته لجنة مختلطة تضم 14 شخصا، مكونة من ممثلين السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة ووزارتي الصحة والفلاحة وممثلي أقسام ومصالح عمالة الإقليم ونظرائهم من الوقاية المدنية والمصلحة البيطرية والجماعة الترابية.
ووفق المصدر ذاته، فخلال معاينة إسطبلات مستودعات تخزين الأعلاف المملوكة المعني بالأمر، تم العثور على ما يناهز خمسين كيسا من الحجم الكبير من أكياس فضلات الدجاج، سعة كل واحدة منها حوالي خمسة وعشرين كيلوغراما بأحد مستودعات التخزين الخاصة بالعلف في الضيعة المذكورة.
الكميات الهامة في فضلات الدجاج، عثر عليها على مقربة من الأعلاف الطبيعية التبن والشعير، وأخرى موزعة بعدة أماكن متفرقة بالضيعة تصل إلى ثلاثين كيسا من الحجم الكبير، سعة كل واحدة منها حوالي خمسة وعشرين كيلوغراما، تم حجزها هي الأخرى وشحنها على متن شاحنتين.
وعلق مصدر من المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، بكون هاته الحالة سيطبق عليها القانون 13/83 المتعلق بالزجر عن الغش والتي تراوح جزاءاته القانونية بين الغرامة المالية والحبس".
واستند قرار المعاينة على القرار العاملي الصادر عن عامل إقليم خنيفرة عدد 2018/01 الصادر في 26 مارس 2018 والمتعلق بشأن إحداث لجان محلية لليقظة والمراقبة ومنع وشحن ونقل وعبور واستعمال مخلفات وفضلات الدجاج، ترتب عنه إنجاز محضر قانوني وقعه أعوان الدولة المحلفون في المصالح البيطرية والدرك الملكي وقائد أجلموس أحيل على النيابة لعامة لترتيب الجزاءات القانونية.