تشرع غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم الثامن من مارس المقبل، في مناقشة ملف "شبكة الطاحونة" أو ما عرف بملف "فضيحة تزوير وثائق السيارات الفارهة" الذي يتابع فيه مسؤولون وموظفون.

وقضى هذا الملف، الذي انطلقت أطواره في فبراير 2017، شهورا بين التحقيق لدى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، قبل أن يحال الشهر الماضي على غرفة الجنايات، التي حددت يوم الخميس الماضي، بداية مناقشته في شهر مارس المقبل.

ويتابع في هذا الملف مديرا مركز تسجيل السيارات وعون، كان قاضي التحقيق، في مارس، 2017، تابعهم في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع "عكاشة"، إلى جانب 18 متهما، متعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، وضمنهم مسؤولون وموظفون تابعون لوزارة النقل والجماعات المحلية.

وجاءت متابعة هؤلاء المتهمين، وعددهم 21، بعد الأبحاث والتحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للدرك الملكي بخصوص شبكة لتزوير وثائق السيارات الفارهة المسروقة من أوربا، ضمنها "هامر وتيغوان ومرسيدس وكريزلير".

وسقط أفراد هذه الشبكة في يد الدرك الملكي للبيضاء، في يونيو 2016، إذ أوقف على إثرها متهم يلقب بـ "الطاحونة"، قبل أن تتطور القضية لتسقط موظفين عموميين ومسؤولي شركات للنقل، طالتهم جرائم أخرى تتعلق بتزوير وثائق الشاحنات والناقلات كبيرة الحجم.

وكانت شكاية من موظف، كان يعمل سابقا، بمركز تسجيل السيارات البرنوصي، توصل بها الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، سبب سقوط هذه الشبكة المتفرعة، بعد تفكيك شبكة تنشط في مجال بيع السيارات مشكوك في مصدرها عن طريق تزوير وثائقها، إذ كشف مضمون الشكاية أن الموظف الذي جرى تنقيله تعسفيا، رفض التأشير على ملف مزور، وهي الرسالة التي فضح فيها مجمل طرق التزوير ومقابلها المادي.