لا يكاد يمر يوم دون أن تصدر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلاغاً يحمل رواية مخالفة لما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف أسر معتقلي الاحتجاجات التي شهدتها الحسيمة، والتي تتحدث عن أوضاعهم المعيشية والصحية داخل مختلف المؤسسات السجنية.
المندوبية خرجت اليوم السبت، ببلاغ جديد توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تنفي فيه "دخول عدد من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بكل من السجن المحلي رأس الماء بفاس والسجن المحلي بكرسيف، في إضراب عن الطعام".
ويأتي البلاغ في سياق الرد على مجموعة من التدوينات، التي تناقلتها أسر وأصدقاء المعتقلين، وتفيد بـ"دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الأواضع التي يعيشونها داخل السجن، خاصة منها الصحية".
ووصفت المندوبية في بلاغها ما تم تناقله منذ ليلة يوم أمس الجمعة، بـ"الادعاءات المنشورة في عدد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي".
ونقلت المندوبية أن ما يروج حول "إضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة، حيث إن المعنيين بالأمر يتناولون الوجبات الغذائية المقدمة لهم بانتظام".
وتابع البلاغ ذاته، أن "ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة يدخل في إطار الحملة التي تقودها جهات معروفة تدعي الدفاع عن هؤلاء السجناء، وذلك بهدف تحريضهم من أجل الدخول في إضراب عن الطعام، واستغلال ذلك في خدمة أجندة لا علاقة لها بمصلحة السجناء المذكورين".
للإشارة، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بداية الأسبوع الجاري، متابعة والد ناصر الزفزافي قضائياً، وذلك بسبب نشره لتدوينة تتحدث عن "الوضع الصحي الوزري الذي يعيشه ابنه، وحرمانه من الرعاية الصحية، فضلاً عن ممارسة الرقابة على الجرائد والكتب التي يراد ادخالها إليه إلى السجن".
وكذبت المندوبية في روايتها، كل ما جاء على لسان أحمد الزفزافي، وقدمت مجموعة من الأرقام التي تتحدث عن عدد الفحوص الطبية التي خضع لها، سواء داخل المؤسسة السجنية حيث يقضي عقوبته أو خارجها.