يلاحق القضاء المغربي 6 أشخاص، بينهم طبيبان وطالب في كلية الطب، بتهمة الإجهاض في شكل سري، على خلفية تزويد نساء يرغبن في وقف حملهن طبيا بدواء ممنوع في المغرب يتم اقتناؤه من اسبانيا.
وجرى توقيف هؤلاء المتهمين في مدينة مراكش جنوب المغرب أواخر أبريل، بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس الثلاثاء عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذه المدينة عمر أربيب.
وقال أربيب إن خمسة متهمين هم قيد الاعتقال بالإضافة إلى ملاحقة فتاة غير موقوفة. ووجهت لهم تهم الإجهاض والمشاركة فيه وتهريب أدوية محظورة وتحرير وصفات طبية باستعمال بيانات كاذبة.
وبين الملاحقين قبطان طائرة يشتبه بأنه كان يقتني من اسبانيا دواء مضادا للالتهابات يحظر بيعه في المغرب، وعادة ما تلجأ إليه الراغبات في وقف الحمل في عمليات إجهاض سرية.
وينتظر أن تعقد جلسة محاكمة المتهمين في هذه القضية في 24 مايو، بحسب وسائل إعلام مغربية.
ويطالب مدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب منذ سنوات بضمان الحق في الإجهاض وابطال تجريمه قانونا وهو ما ترفضه الأوساط المحافظة.
وأوصت لجنة رسمية شكلت سنة 2015 بإبقاء تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
ولم يتم بعد تعديل القانون الجنائي ليتضمن هذه الاستثناءات. ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض حاليا بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة أشهر وعامين.
ودعا أربيب إلى "فتح نقاش واسع حول الموضوع لتفادي حالات الإجهاض السري"، مؤكدا "حق المرأة في وقف الحمل بإرادتها".