قرّرت لجنة العريضة للمطالبة بقطع العلاقات وإلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل التي يقودها النقيب عبد الرحمان بنعمر، إيداعها في مصالح رئاسة الحكومة، زوال اليوم.
في هذا الصدد، أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، زوال اليوم، عن توصله "برسالة تطلب مني أن أحدد يوما من أجل وضع هذه العريضة، سوف أتجاوب مع هذا الطلب، وسندرس هذه العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية وسوف يتم التعبير عن الرأي الذي اتخذته الحكومة".
وأضاف بيتاس، جوابا على سؤال مفاده أن "هذا الصباح توجه أعضاء بالعريضة لوقف العلاقات مع إسرائيل إلى مقر رئاسة الحكومة ومنعت من الدخول": "عبد ربه من يترأس اللجنة الوطنية للعرائض، المفروض أن يتم وضع هذا الطلب لدى اللجنة بوزارة العلاقات مع البرلمان".
ونبه إلى أنه "قبل أسابيع كنا في الصويرة لمناقشة موضوع العرائض بشكل عام، للأسف الحصيلة في هذا الجانب ليست كبيرة، بالرغم من أننا نعتبر من الدول التي نصت على العرائض والملتمسات في الدستور وقامت بمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض مؤخرا بتخفيض عدد التوقيعات المصحوبة مع طلب العارضة والاستغناء عن نسخ البطاقة الوطنية".
وأكد أن "هذه التعديلات الجديدة سوف تُفسح المجال أكثر لتفعيل العرائض والملتمسات، وهي وسيلة حداثية وديمقراطية لتجاوز بعض الصراعات التي يمكن أن تحدث في المجتمع، هذا مقتضى دستوري، وجميعا نحترم هذه المقتضيات الدستورية".