رفض عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل، دعوات عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض البرلمانيين له بتقديم استقالته على إثر حادث انقلاب قطار ببوقنادل الأسبوع الماضي.

 وقال عمارة، في اجتماع عقدته اليوم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب مخاطبا البرلمانيين "سمحو ليا هاد القضية ديال الاستقالة ولات بحال التشيار، يعني ولينا كنشيرو".

 وأضاف "قرأت في افتتاحية إحدى الجرائد أن وزير النقل الاسباني قدم استقالته بعد حادث قطار غاليسيا، لكنني بحث في الموضوع، ووجدت أن ما نشر غير صحيح"، مشيرا إلى أنه "لو قدم كل وزير استقالته عقب وقوع حادث، فستقدم الحكومة استقالتها بكاملها".

وزاد "لو كانت الحكومة تقدم استقالتها عقب حوادث القطارات لقدمت الحكومة الاسبانية استقالتها، ولقدمت الحكومة الإيطالية استقالتها أيضا".

وتابع "يمكن أن يقدم الوزير استقالته، أو أن يتم إعفاؤه من طرف جلالة الملك إذا ثبتت مسؤوليته، فجلالة الملك أعفى وزراء من عيار ثقيل، وليس هناك خطوط حمراء".

ودعا عمارة البرلمانيين إلى عدم التشكيك في المؤسسات، خاصة مؤسسة القضاء، وقال "إذا شككنا في كل شيء لن يبقى معنى لأي شيء"، قبل أن يتساءل "لماذا لم يشكك الاسبان في نتيجة التحقيق القضائي حينما تم تحميل مسؤولية انقلاب قطار غاليسيا للسائق"؟، فهل سنقبل نتائج التحقيق في إسبانيا ولا نقبلها في المغرب؟ وأضاف أنه في كل دول العالم هناك جهة قضائية مستقلة يحتكم إليها.

 من جهة أخرى، أقر عمارة بضعف تواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية مع وسائل الاعلام، مبرزا أنه سبق أن نبههم لهذا الأمر أكثر من مرة في اجتماعات المجلس الإداري للمكتب، وهو ما يفتح الباب أمام انتشار الإشاعة، بحسبه.

 ولم تمض سوى دقائق على حديث عمارة حتى غادر ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قاعة الاجتماع، رافضا الإجابة على أسئلة الصحافيين.

وكان بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قد كشف سبب حادث انقلاب القطار رقم 9 الرابط بين الرباط والقنيطرة.

وقال البلاغ "إن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل".

وقد وجهت النيابة العامة لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ  وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي ، وتمت إحالته في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون، يقول بلاع الوكيل العام.

 ونفى ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أي مسؤولية لإدارته بخصوص الحادث.

 وأشار لخليع أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن أن السائق لم يحترم علامات التشوير الموجودة في مكان الحادث.