دخلت قضية "ارتفاع" نسبة وفيات الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، منعطفاً جديداً، بعدما قررت مجموعة من الأسر اليوم الاثنين، بالتزامن مع وقفة نظمت أمام مديريته، التوجه نحو القضاء وتقديم شكايات ضد مصالح المستشفى ووزارة الصحة. هذه الأخيرة، سبق لها وطالبت إدارة المركز بفتح تحقيق حول الموضوع، مباشرة بعد صدور تحقيق نشره الزملاء في جريدة "أخبار اليوم"، لكنها تركت لإدارة المركز الاستشفائي صلاحيات "التأكد من احترام المساطر الطبيبة المعمول بها في صحة وسلامة الأم والطفل داخل المركز الاستشفائي".
في السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، حبيب كروم، إن "المعطيات التي سُربت من المستشفى الاستشفائي الجامعي ابن سينا، تفيد بارتفاع عدد الوفيات في صفوف الرضع حديثي الولادة من 147 حالة عام 2016 إلى 197 حالة العام الماضي، ما يعني أن نسبة الوفيات ارتفعت بـ33.33 في المائة".
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، اليوم الاثنين، أن "وزارة الصحة وإدارة المستشفى لم ينفيان إلى حدود اليوم ارتفاع نسبة الوفيات، واكتفت الوزارة بطلب فتح تحقيق، لتستجيب إدارة ابن سينا بتشكيل فريقين للبحث"، هذا القرار، "ترفضه نقابة المنظمة المغربية للصحة"، حسب حبيب كروم، ويشدد على "ضرورة تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للبحث في الموضوع، مع احالته على النيابة العامة، لأننا أمام حالات وفاة بسبب الإهمال".
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن "عدداً من الأسر حضرت اليوم إلى الوقفة أمام إدارة المستشفى، وأعلنت أنها ستقدم شكوى لدى القضاء للتحقيق في ظروف وفاة مواليدها، خاصة وأنها لم تكن تملك الإمكانيات لنقلهم إلى مصحة خاصة، وما يتطلبه ذلك من مقابل يصل إلى بين 6000 و7000 درهم لليلة الواحدة من أجل وضعهم في الحضانات".
في المقابل، وأوضح بلاغ للمركز الاستشفائي ابن سينا، اليوم الاثنين، أنه "على إثر تحقيق نشرته إحدى الجرائد الوطنية تناول مجموعة من المعطيات من شأن عدم التحقق من صحتها، خلق جو من انعدام الثقة والتشكيك في الخدمات التي يقدمها المركز لرواده، بادرت إدارة المركز، في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها والصلاحيات التي يخولها لها القانون، إلى تكليف فريقي عمل منفصلين، يتكون الأول من طاقم طبي متخصص أوكلت إليه مهمة التدقيق الاكلينيكي والتأكد من احترام المساطر الطبية والتدابير اللازمة المعمول بها في الحفاظ على صحة وسلامة الأم والطفل، فيما أوكلت للثاني مهمة مراقبة الجوانب الادارية والمسطرية والتقنية الواجب احترامها في مجال الاشتغال بكل من مستشفى الولادة ومستشفى الاطفال".
وأضاف المصدر ذاته، أن "إدارة المركز، وبهدف توفير كل ظروف النجاح لفريقي العمل في مهمتيهما وعدم التأثير على السير العادي لإجراءات البحث والتدقيق، أصدرت تعليماتها إلى الطبيب الرئيسي لمستشفى الولادة السويسي بإيقاف الممرضة الرئيسة لقاعة الولادة مؤقتا وتعيينها في مصلحة الشؤون التمريضية إلى حين انتهاء اللجنتين من أشغالهما وموافاتهما لإدارة المركز بالنتائج النهائية، مشيرا إلى أن هذا التوقيف هو إجراء احترازي يسمح به القانون وذو طبيعة مؤقتة لكونه فقط توقيفا من مهام المسؤولية وليس توقيفا عن العمل".
توقيف الممرضة الرئيسة وحسب نقابة المنظمة المغربية للصحة، جاء "كإجراء انتقامي منها، لأن الإدارة تتهمها بتسريب المعطيات حول وفاة الرضع حديثي الولادة، رغم تصريح الصحافي الذي نشر التحقيق بأنه لم يحصل على ما نشره من طرفها".
وبالعودة إلى بلاغ إدارة المركز الاستشفائي، قالت الأخيرة، إنها "ستعمل فور توصلها من اللجنتين المذكورتين بخلاصات المهمتين إلى اتخاد القرارات اللازمة وإخبار الرأي العام بكل وضوح وشفافية بمآل هذا الملف".