قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأكادير مساء أمس الجمعة متابعة موظفين بنفس المحكمة في حالة سراح على علاقة بالقضية التي يتابع فيها القاضي "ج ع"، الذي يشتبه في تسلمه لرشوة بملبغ مليوني سنتيم من طبيبة تسببت في حادثة سير مميتة.
ويتعلق الأمر بكاتبة ضبط ومحرر قضائي يشتغلان بالمحكمة الابتدائية بأكادير.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"تيلكيل عربي" أن قاضي التحقيق قرر متابعة كاتبة الضبط بتهمة المشاركة، فيما تابع المحرر القضائي بتهمة إخفاء معالم الجريمة.
وجاء قرار قاض التحقيق مخالفا لملتمسات النيابة العامة التي التمست متابعة كاتبة الضبط في حالة اعتقال وتطبيق القانون في حق المحرر القضائي.
وتشير المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" أن النيابة العامة طعنت في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية.
من جهة أخرى، نفت كاتبة الضبط أن تكون قد سلمت للقاضي مبلغ مليوني سنتيم، مشيرة إلى أن المشتكية هي التي سلمته المبلغ، حيث دخلت برفقتها إلى مكتبه، فيما نفى المحرر القضائي أي علاقة له بالملف، مشيرا إلى أن القاضي اتصل به، وطلب منه المجيء عنده قرب نافذة مكتبه، قبل أن يطلب منه إزالة اخفاء كيس بلاستيكي، كان يحتوي على المبلغ المذكور.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء الماضي، حيث تلقت رئاسة النيابة العامة عبر الخط المباشر الموضوع رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن الفساد مكالمة هاتفية من طبيبة تشتغل في مصحة خاصة بمدينة انزكان تزعم فيها تعرضها للابتزاز من قبل القاضي .
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطبيبة أكدت لرئاسة النيابة العامة أنها وجدت نفسها مهددة بالسجن النافذ على إثر متابعتها أمام المحكمة الابتدائية بأكادير في قضية لها علاقة بحادثة سير مميتة، مشيرة إلى أن القاضي طلب منها عبر موظفة تشتغل كاتبة ضبط منحه مليوني سنتيم مقابل طي الملف واسترجاع رخصة سياقتها.
فور ذلك، قامت رئاسة النيابة العامة بربط الاتصال بالوكيل العام لأكادير من أجل الإشراف على نصب كمين للقاضي وفق خطة مضبوطة، وألقت القبض على القاضي رفقة موظفين.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف قرر متابعة التحقيق مع القاضي في حالة سراح، وذلك بعد استفادته من مسطرة الامتياز القضائي