قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد جلسات طويلة من التحقيق التفصيلي، مؤخرا، إحالة ملف عبد الجليل لبداوي، رئيس المجلس الحضري لآسفي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية مراكش، في حالة سراح، بتهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عام موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما تابع معه، في نفس الملف، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي عبد الجليل بزيزي، والرئيس السابق لقسم التعمير عبد الحق الفلاحي، في حالة سراح، بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة، طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 356، و353، و351، و114، و129 و241 من القانون الجنائي.

وفي إطار ردود الفعل على هذه المتابعة، دخلت الكتابة الإقليمية لـ"المصباح" بالمدينة والإقليم على الخط ووراءها ذراعها النقابي وعدد من الهيئات الموازية للحزب، من خلال إصدار بيانات، ضمنها بيان الكتابة الإقليمية، الذي اعتبر أن "تهمة تبديد أموال عمومية والتي قصد بها صرف تعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لفائدة الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، هي تعويضات قانونية، تقررت وصرفت في إطار المجالس السابقة ومعمول بها في كل الجماعات الترابية".

وأضاف البيان ذاته أن مراسلة وزير الداخلية بتاريخ 23  يوليوز 2019، واضحة، وحث، من خلالها، رؤساء الجماعات المترددة بصرف تلك التعويضات لفائدة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة.

وشكلت الكتابة الإقليمية للحزب لجنة خاصة تحت رئاسة الكاتب الإقليمي لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته وتوفير الدعم والمساندة لرئيس الجماعة المذكور، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي شكلا من أشكال التأثير على مجريات الملف الموضوع بين يدي القضاء.