في هذه الدردشة القصيرة, يضع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان شرطا أساسيا لاستمرار الحوار مع منظمة العفو الدولية, يقوم على تقديم ما يكفي من أدلة على "زعمها" قيام المغرب بالتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي, أو الإقرار بالخطأ إذا ما لم تكن لديها أدلة, لكنه يترك الباب مفتوحا لعلاقات بناءة في المستقبل ، معتبرا أن إغلاق الباب في وجهها يتناقض مع الاختيارات الأللس
توصلت "تيلكيل" برسالتين تقول أمنيستي المغرب إنها وجهتهما عبر البريد الإليكتروني والفاكس , من طرف مكتب أمنستي المغرب, إلى مدير ديوانكم في 6 يونيو المنصرم, ثم إلى رئيس الحكومة في 9 يونيو المنصرم, وذلك في موضوع «استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس تابع لمجموعة إن إس أو « , كإشعار على أمل تلقي رد الحكومة على 4 أسئلة في الموضوع. هل من تأكيد أو نفي لصحة المراسلتين المقدمتين من طرف المنظمة ?
لقد سبق لي أن أوضحت بهذا الخصوص في مناسبات مختلفة أنيبعد اطلاعي على ادعاء منظمة العفو الدولية الوارد في مراسلتها الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز الجاري, استفسرت المسؤولين المعنيين بوزارة الدولة بمن فيهم رئيس الديوان , فأجابوني كتابة أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع , كما تلقيت تقريرا إداريا من المصالح الإدارية والتقنية تضمن معطيات تؤكد عدم توصل مسؤولي وزارة الدولة فعليا بأي رسالة من منظمة العفو الدولية , وأؤكد لكم مرة أخرى أن المسؤولين المذكورين لم يتوصلوا بأي رسالة من أمنستي سواء في 6 يونيو أو في أي تاريخ آخر قبل نشر التقرير ، وأن هذه الواقعة يمكن التحقق التقني منها بكل سهولة. وقد كان هذا الموضوع محلبلاغ صادر عن وزارة الدولة بتاريخ 06 يوليوز الجاري.
وينبغي التوضيح كذلك أنه كان معتادا في التعامل مع أمنستي أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة (بريد إلكتروني, فاكس, هاتف) لتأكيد التوصل, لكن لوحظ أنه في هذه النازلة, وعلى خلاف ما كان يتم العمل به, لم تلجأ أمنستي إلى طلب تأكيد التوصل من مصالح الوزارة, وهذا تغيير منهجي في أسلوب المنظمة يؤكد عدم اهتمامها بردود السلطات المغربية, علما أن بلادنا كانت منفتحة على منظمة العفو من خلال التفاعل الإيجابي مع كثير من تقاريرها واستبياناتهاعبر إعداد وتوجيه المعلومات والمعطيات والردود المتعلقة بها.
"ما الذي اعتبرته وزارة الدولة غير كاف كدليل على ما تقول أمنستي في تقريرها إنه" برنامج تجسس صنعته شركس ""
الواقع أن منظمة العفو لم تقدم أي دليل في هذا الشأن لنعتبره كافيا أو غير كاف , بل إن ما تدعيه لا يعدو ان يكون ادعاء نفته السلطاتالمغربية بشكل قاطع , وسيبقى الأمر كذلك طالما لم تقدم المنظمة أي دليل أو حجة لإثباته , هذا علما أن هذا الادعاء يتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها عن طريق الوسائل التكنولوجية , إذ أن الأمر لا يتعلق بتقييم للوضع الحقوقي أو لممارسات معينة تختلف حولها التقديرات , لذلك طالبنا المنظمة بشكل رسمي مدنا بحججها المادية الملموسة , وما زلنا ننتظر ذلك إلى حد الآن.
يزعم مكتب أمنسيتي المغرب أن علاقته مع الجهات الحكومية قد تدهورت بشكل ملحوظ منذ سنة 2014, كان المكتب آنذاك حين عداا هل A partir de تدقيق فيما يخص تطور علاقة المنظمة بالجهات الحكومية خلال هذه الفترة التي كنتم تتولون فيها منصبب وزيو العر
صحيح ان العلاقة مع هذه المنظمة عرفت منذ 2014 تأزما بعد إدراجها للمغرب ضمن خمسة بلدان معنية بحملتها ضد التعذيمسلات
وقد قدت أنذاك, بصفتي وزيرا للعدل والحريات, حوارا مع الأمين العام السابق لهذه المنظمة السيد سليل شتي في لندن ثم في الرباط سنة 2016, حيث ناقشنا كل القضايا التي كانت محط اهتمام المنظمة , واعترف الأمين العام السابق للمنظمة بأن المغرب لم يعد يمارس التعذيب بشكل منهجي , كما عبر عن استعداده للتعاون المشترك وتبديد سوء الفهم . ويبدو للأسف ان بعض التقديرات الخاطئة للمنظمة والتي تسببت في تأزم العلاقة ما زالت قائمة كما يتضح من تقريرها الصادر في 22 يونيو 2020, حيث تم, مرة أخرى, حشر بلادنا مع خمسةبلدان في إطار حملة تطرح العديد من علامات الاستفهام .
هناك حاليا شائعات عن احتمال إغلاق مكتب منظمة العفو في المغرب. هل يمكنك إخبارنا إذا كانت الحكومة تفكر في هذا الإجراء؟
إننا في الحكومة ننتظر الجواب من منتظمة العفو في لندن , وأن أي حوار بيننا يتوقف على تقديمها لما يثبت ادعاءاتها , وأنه إذاكانت وقعت في خطأ التقدير فعليها أن تقوم بمراجعة موقفها , وهنا يمكن فتح قنوات الحوار بناء على إطار مرجعي للتعاون .
وشخصيا أرجو ألا يؤدي الخلاف الحالي إلى حدوث قطيعة مع هذه المنظمة الدولية الهامة , ويشكل مناسبة لبناء الثقة مرة أخرى بما يسهم في خلق فرص جديدة وآفاق جديدة للحوار الإيجابي والتعاون البناء لمصلحة حقوق الإنسان التي يحرص المغرب على تنميتها والرقي بها .
بقي أن أشير إلى أن منظمة العفو الدولية كانت في السابق ضمن المنظمات الجادة التي واكبت التطور الحقوقي الوطني بكثير من الإيجابية في محطات هامة, وكانت تمارس أنشطتها في المغرب بكل حرية, وما زال فرعها المحلي إلى اليوم يقوم بذلك, ونرغب في أن تتعزز مشاركته في ترصيد المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي بكل إيجابية ومسؤولية, خاصة وأن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك اختارت منذ مدة طويلة التفاعل الإيجابي مع المنظمات الدولية والوطنية, مع وضع النقط على الحروف متى تطلب الأمر ذلك, لتصحيح وتدقيق العلاقة مع هذه المنظمات وليس السقوط في منطق القطيعة التي تتنافى مع الاختيارات الأساسية للمملكة.