ركزت الطلبات الأولية لدفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" المقدمة لمحكمة جنايات البيضاء، اليوم الأربعاء، علي التشكيك في حياد الهيئة القضائية واستدعاء ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من محرري المحاضر.

وتقدم دفاع بوعشرين، النقيب محمد زيان، بطلب استدعاء الضابط محرر محضر المعاينة والضابط محرر محضر التحري، وثلاثة من ضباط مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية الذين تكلفوا بتحرير محضر تفريغ أشرطة الفيديو والصور من الآلات المحجوزة إبان إيقاف بوعشرين. وبرر الدفاع طلبه استدعاء هؤلاء الضباط بضرورة سؤالهم عن الآلات التي استخرجوا منها تلك الأشرطة لأ أرقامها التسلسلية المسجلة بها مغايرة للارقام التسلسلية المسجلة بالمحاضر، ولتبيان "مدى التلاعب والغموض في هذه الصور والفيديوهات" حسب الدفاع.

وطالب الدفاع باستدعاء هؤلاء الضباط أيضا من أجل استفسراهم عن عدم رفع البصمات الموجودة على الآلات والأجهزة المحجوزة في مكتب بوعشرين.

كما أخبر النقيب زيان المحكمة أنه تقدم بدعوى "التشكك المشروع" في حياد الهيئة القضائية التي تنظر في الملف، بسبب قبول هذه الهيئة شكاية ثلاث مستنطقات هن "وداد ملحاف وكوثر فال وصفاء زروال" واعتبارهن مطالبات بالحق المدني دون أن يبدي موكله "بوعشرين" أي رأي بخصوص ما صرحن به.

وتنص المادة 270 من قانون المسطرة الجنائية أنه "يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة".

وبحسب المادة 271 من نفس القانون "يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك".

ويودع الطلب بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني.  ولا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى خلاف ذلك. وتبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في غرفة المشورة دون حضور الأطراف داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها.

من جهة أخرى، التمس دفاع بوعشرين من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة سحب محضر الاستماع إلى المصرحة عفاف برناني من ملف المحاكمة مادامت رفعت دعوى بالزور ضد ضابط الفرقة الوطنية محرر محضرها، وبدورها تابعتها النيابة العامة أمام المحكمة الزجرية.

كما أشار الدفاع إلى المحكمة أن تطلب من النيابة العامة توضيح عنصر متابعتها لموكله لكون المستنطقات دفعن الرسم الجزافي المتمثل في 500 درهم لينتصبن مطالبات بالحق المدني، في حين أن تهمة الاتجار بالبشر تعفي الضحايا من الرسم الجزافي، كما أوضح الدفاع أن التقدم بطلب التشكك المشروع جاء انطلاقا من أن النيابة العامة تسخر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتبليغ المشتكيات والمصرحات بالحضور لقاعة الجلسات في حين أن الاستدعاء يكون عن طريق المفوض القضائي أو إشعار بالتوصل برسالة مضمونة، مطالبا المحكمة بوضع حد لما سماه ب "تغول" النيابة العامة، لأنها طرف في الملف.

قاضي الجلسة من جانبه طالب الدفاع بمواصلة التقدم بالطلبات لكون رفع دعوى التشكك المشروع لا يؤثر على سير المحاكمة إلى حين صدور قرار من الغرفة الجنائية التي لها اختصاص البت، معتبرا تقديم طلب التشكك المشروع ليس مكانه هذه المحكمة معتبرا تقديمه أمامها "إضاعة لوقت المحكمة في أمور لا علاقة لها بها".

من جهة ثانية، حضرت محامية فرنسية وسجلت نيابتها عن بوعشرين. المحامية الفرنسية واسمها راشيل لندن، تقدمت للمحكمة بعد ساعتين من انطلاقها لتسجل نيابتها عن بوعشرين أمام المحكمة، مخبرة رئيس الجلسة أن تسجيل إنابتها في الملف بعد إذن من وزير العدل، وانضمت لهيئة الدفاع عن بوعشرين امام المحكمة. ويبدو أن محاكمة بوعشرين تتجه نحو التدويل بعد حضور محاميين أجنبيين للمحاكمة اليوم إلى جانب محامية الفرنسية، مرتديين بذلتهما المهنية وجلسا بين المحامين من هيئة الدفاع عن بوعشرين. ومازالت المحكمة تستمع للطلبات الأولية لمحامي بوعشرين ، في غياب المطالبات بالحق المدني اللواتي حددت المحكمة جلسة يوم غد الخميس لحضورهن.