ويقول المحامي ياسويوكي تاكاي، الذي كان احد أعضاء قسم التحقيق الخاص "إنها تجمع نخبة المحققين".
وتجري تحقيقاتهم بأقصى درجات السرية وبشكل دقيق للغاية قبل أن تبدأ بحذر بإجراء مفاجئ

ولم يكن لأحد أن يتخيل، باستثناء أولئك الذين استنكروا تصرفاته المزعومة في شركة نيسان، أن الرئيس القوي كان تحت رقابتهم وسوف يتم توقيفه فجأة في 19 نوفمبر، عند وصوله على متن طائرته الخاصة إلى مطار هانيدا، حيث لم يتم إخبار سوى صحافي من صحيفة أساهي قبل بضع ساعات وتمكن من تصوير جزء من المشهد.
ويوجد في اليابان ثلاث وحدات نخبوية مماثلة في طوكيو وأوساكا وناغويا.
وتقع مسؤولية التحقيق في قضية غصن على وحدة طوكيو، التي تضم ثلاثين مفتشا، ينقسمون إلى ثلاث مجموعات.

وأوضح تاكاي "أن الأولى ستحقق بقضايا الفساد، والثانية بالاحتيالات المالية ما قد يؤدي الى إنعكاسات هامة على الشركة فيما ستبحث الثالثة في التهرب الضريبي".

وسيقوم، في قضية غصن، نحو عشرين مفتشا من المجموعتين الأوليتين، بالتحقيق تحت إشراف نائبي الرئيس ورئيس الوحدة الخاصة، هيروشي موريموتو.

وحقق هذا الرئيس الخمسيني، الحاصل على إجازة من جامعة ناغويا، في أربع قضايا خلال سبع سنوات ونصف في هذه الوحدة الخاصة قبل أن يتولى رئاستها منذ أكثر من عام، كما شغل عدة مناصب في وزارة العدل.

وهو ي لقب "بأقوى الأقوياء" ويحظى بسمعة "الرجل النظيف" التي يحاول المحافظة عليها.

ويتساءل البعض عما إذا كان مكتب رئيس الوزراء قد أخطر قبل اعتقال كارلوس غصن، إلا أن تاكاي بدد هذا الاحتمال.

وأشار إلى ان "أعضاء الوحدة الخاصة، الذين كنت من بينهم، لاتقوم بشئ يؤدي إلى التشكيك باستقلاليتهم عن الدوائر السياسية" لافتا إلى انهم "حققوا حلمهم باعتقال رئيس الوزراء السابق كاكوي تاناكا في عام 1976".

وثبت تورط تاناكا في قضية رشى (بعدة ملايين من الدولارات) التي دفعتها شركة الطيران الأميركية لوكهيد للاستحواذ على عقد كبير في اليابان.

وبعد سبات، شهدت هذه الوحدة نهضة جديدة تحت رئاسة موريموتو.

وقال في مؤتمر صحفي عقب تعيينه "أريد أن أكشف عن عمليات التلاعب والاحتيال الخفية" مضيفا أنه يعتزم استخدام القانون الجديد المتعلق بالتفاوض على الأحكام في حال تعاون الأشخاص المعنيون.

وتمكنت الوحدة، تحت قيادته، بتفكيك كارتل ضخم في إطار ورشة بناء قطار ماغليف الكهرومغناطيسي الذي يربط بين طوكيو وأوساكا.

وأوقفت هذه الوحدة الخاصة كذلك، في ديسمبر 2017، موتواكي سايتو، الوجه الصاعد في قطاع التكنولوجيا اليابانية، ورئيس شركة بيزي، بسبب الاستخدام الخاطئ للمساعدات التي قدمتها الحكومة لدعم تطوير الكمبيوتر العملاق. وتجدد توقيفه عدة مرات إلى ان تم الإفراج عنه بكفالة في أيار/مايو 2018، بعد مكوثه ستة أشهر وراء القضبان.

ويواجه موريموتو، الذي لا يتحدث إلى الإعلام، في قضية غصن، أحد معارفه القدامى وهو موتوناري اوتسورو، كبير محامي رئيس الشركة المقال.

وكان أوتسورو مديرا لموريموتو لمدة خمسة عشر عاما عندما كانا يعملان معا في وحدة طوكيو عندما كان يشغل المنصب الذي يشغله موريموتو اليوم.

ويقول ماسارو واكاسا، وهو محام وسياسي، كان نائبا لرئيس الوحدة وعمل مع الرجلين، إن أوتسورو "هادئ ويحلل الأمور بعمق"، بينما موريموتو "شغوف ومقدام".

وروى واكاسا في لقاء نشره موقع "زاكزاك" الإخباري "حدث أن تشاحنت معه عندما كنت رئيسه".

ويقول تاكاي "ما يمكننا القول الآن إنهما خصمان، ولكن ما يهمنا في المعركة التي يخوضانها، هو من سيجمع أكبر كم من الأدلة لإدانة او تبرئة غصن،