طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء–سطات، بعقد اجتماع تنسيقي موسع تحت إشراف المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، يضم المندوبين الإقليميين ومديري المؤسسات الاستشفائية، بهدف توحيد منهجية تنزيل مشروع تطوير خدمات المستعجلات والنقل الصحي، وضمان تدبير منصف وناجع للموارد البشرية.

ودعا، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى اعتماد لوائح الأطر الصحية المتوصل بها باعتبارها لوائح أولية وغير نهائية، أعدت في ظرف زمني وجيز، على أن تبقى قابلة للمراجعة والتحيين وفق احتياجات وخصوصيات كل مؤسسة استشفائية.

ويأتي ذلك في أعقاب الاجتماع المستعجل الذي بادر المكتب الجهوي إلى عقده مع المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، يوم الجمعة 24 يوليوز 2026، لمناقشة مخرجات تنزيل مشروع المصلحة الجهوية للمساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) بجهة الدار البيضاء–سطات، حيث جرى تدارس مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الورش، وتوضيح منهجية تنزيله بما يضمن نجاحه، مع الحفاظ على حقوق الأطر الصحية واستقرارها المهني والاجتماعي بمختلف فئاتها.

وفي ما يخص الموارد البشرية، نادى المكتب الجهوي بضرورة تعزيزها، لاسيما على مستوى وحدات المساعدة الطبية الاستعجالية المرتقب إحداثها، عبر تعبئة الأطر الصحية حديثة التعيين، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية والحفاظ على جودتها، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة صحية وحجم الخصاص الذي تعانيه في مواردها البشرية.

وفي السياق ذاته، شدد المكتب الجهوي على ضرورة إرساء إطار تنظيمي واضح يحدد مهام واختصاصات مختلف الفئات المهنية العاملة بوحدات المساعدة الطبية الاستعجالية، بما يضمن وضوح الأدوار وحسن سير العمل، ولم تفته الدعوة إلى إقرار نظام تحفيزي خاص لفائدة الأطر الصحية العاملة بهذه الوحدات، يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها.

وعقب نقاش مستفيض ومسؤول، سجل المكتب الجهوي تفاعلا إيجابيا من طرف المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية مع عدد من المطالب المطروحة، لاسيما التأكيد على أن لوائح الأطر الصحية المتوصل بها تظل أولية وقابلة للمراجعة والتحيين وفق احتياجات وخصوصيات كل مؤسسة صحية، إلى جانب الموافقة على عقد اجتماع تنسيقي يضم المندوبين الإقليميين ومديري المؤسسات الاستشفائية، بهدف توحيد منهجية تنزيل المشروع وضمان إنجاحه في أفضل الظروف.