يواصل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب محاولاته من أجل توحيد مواقف الفرق النيابية بشأن موضوع تقاعد البرلمانيين. الحبيب المالكي، عقد أمس الاثنين اجتماعا حضره أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية من أجل الخروج بموقف موحد حول موضوع تقاعد البرلمانين، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد التأمين توقفه عن صرف معاشات النواب منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود السيولة الكافية. وكشفت مصادر متطابقة لموقع "تيلكيل عربي" أن افريق حزب العدالة والتنمية ظل متشبثا بموقفه القاضي بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، فيما دعت باقي فرق الأغلبية إضافة إلى حزب الاستقلال الى ضرورة ايجاد صيغة متوافق عليها لإصلاحه، وهو ما يتطلب الدخول في مفاوضات مع الحكومة من أجل انقاذ الصندوق من الإفلاس عبر ضخ اعتمادات مالية، وهو ما رفضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رغم تلقيه مراسلات من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، كشفت مصادر "تيلكيل عربي" أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة لم يعلن لحد الساعة عن أي موقف واضح، مشيرة إلى أنه التزم الحياد بعد بروز خلافات الأغلبية.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد قدم مقترح قانون لإلغاء "القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب". وينص المقترح، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه على "الغاء أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04"، كما تنص المادة منه على أنه "تتم تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات من قبل لجنة مكونة من: محاسبي مجلس النواب، ممثل رئيس الحكومة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن المؤسسة التي كانت مكلفة بتسيير نظام المعاشات".فيما تنص المادة الثالثة على أنه "تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية".