تسلمت السلطات اللبنانية من الانتربول "النشرة الحمراء" المتعلقة برجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن، وفق ما أعلنت وزارة العدل الخميس، وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهر ب ضريبي. وتُعد النشرة الحمراء طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل
وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف "بالنشرة الحمراء" من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن".
وأوضح أن "وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته، وفي غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية".
ووصل غصن الإثنين إلى بيروت، على متن طائرة تركية خاصة بعد فراره من اليابان، في خطوة لا تزال تفاصيلها غامضة وأثارت صدمة كبيرة في طوكيو، حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرب ضريبي.
ولا يمكن لمنظمة الانتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر "النشرة الحمراء".
وكانت السلطات اللبنانية أعلنت قبل يومين أن غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، دخل لبنان بصورة "شرعية"، مؤكدة أن لا شيء يستدعي ملاحقته. وقال مصدر رسمي لبناني إنه استخدم جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.
وأكدت المديرية العام للأمن العام اللبناني الثلاثاء أنه "لا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية".
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أن "ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة من او كل كلام عنها هو شأن خاص به".
ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. كما أنه ما من اتفاقية موقعة بين لبنان واليابان تنص على تبادل المتهمين، وتخول طوكيو أن تستفيد منها لاسترداد غصن.
ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضا على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، بينما تعهد في أول تعليق له، بالتحدث "بحرية" إلى وسائل الاعلام، بدءا من الأسبوع المقبل.
وقال أحد محاميه في بيروت لفرانس برس إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل، لكن موعده النهائي لم يحد د بعد.
وبحسب خبراء قانونيين، يمكن للبنان أن يطلب من القضاء الياباني تسليمه ملف غصن للنظر فيه، رغم أن القوانين اللبنانية لا تلحظ من حيث المبدأ محاكمة جرائم تتعلق باحتيال ضريبي في بلد أجنبي.