أفاد مصدر موثوق لموقع "تيلكيل عربي"، أن لجنة من وكالة الحوض المائي لسبو، حلت بمدينة الحاجب، صباح اليوم الخميس، استجابة لشكوى تقدمت بها مجموعة من مستخدمي مياه عين خادم وعين الذهيبة وعين المدني في نهاية شهر يوليوز الماضي.
وأضاف المصدر أن اللجنة قامت بزيارة أولا لباشوية مدينة الحاجب، ومن المنتظر أن تقوم بزيارة جميع مصادر المياه في المدينة لمراجعة أي "انتهاكات" محتملة واستماع إلى آراء المسؤولين والسكان والمجتمع المدني.
وأوضح المصدر نفسه، أنه لحدود هذه الساعة لم يتم الاستماع إلى لذوي الحقوق الجهة المشتكية، ولا زالت اللجنة بمقر باشوية الحاجب.
وأكد المصدر نفسه، أن عامل الإقليم قام بجولة تفقدية صباحية في الأيام القليلة الماضية على مصادر المياه في المدينة، وكان برفقة بعض رجال السلطة، مباشرة بعدما كتبت "تيلكيل عربي" مقالا عن "رغم التعليمات الملكية.. عامل الحاجب "يتجاهل" مراسلات بشأن سرقة "الفرشة المائية".
وفي هذا السياق، طالب مرصد الشأن المحلي في مدينة الحاجب بفتح تحقيق بشأن الحفر العشوائي للآبار وإعلام الرأي الوطني بخلاصاته، وأكد على ضرورة استماع اللجنة إلى مقدمي الشكوى الذين تقدموا بمراسلات للوكالة مع التأكد من هوياتهم، وأيضا استماعها لآراء أفراد المجتمع المدني واستقبال مقترحاتهم.
ويشار إلى أن وكالة الحوض المائي لسبو، راسلت في اليوم الثاني من شهر غشت الجاري، عامل إقليم الحاجب، الحاصل على شهادة الماستر في التدقيق والحكامة، بشأن "حفر بئر مائي وجلب مياه عين خادم بدون ترخيص مسبق".
تحرك وكالة الحوض المائي لسبو جاء بعدما توصلت الوكالة بشكايتين من مجموعة من مستغلي مياه عين خادم وعين الذهيبة وعين المدني، في نهاية شهر يوليوز الماضي.
وسجلت الشكاية الأولى، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخ منها، "لاحظنا أشغال حفر بئر قرب عين الذهيبة، وعين خادم، وهذا الأمر سيؤدي لا محالة إلى الإضرار بصبيب مياه العيون"، والثانية حول "قيام صاحب مشروع منتزه عين خادم بوضع مضخة كهربائية في حوض عين خادم لجلب الماء لفائدة مشروعه التجاري، وهو خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 15 - 36 المتعلق بالماء".
في هذا الصدد، أوضح مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه، في وقت سابق، أنه "في السنوات الأخيرة ظهرت أنشطة فلاحية لا تزرع في المناطق الباردة والمرتفعة لكن مع وجود عشوائية التخطيط في تدبير المجال الترابي فسح المجال للاغتناء على حساب تهديد ثروة مائية وطنية بتركيز هذه الانشطة الفلاحية فوق الخزان المائي الذي يزود الإقليم ومحيطه بالحاجيات الأساسية من المياه في خرق للقانون وأمام أنظار السلطات المعنية إذ ينص قانون الماء على المنع الكلي لعملية إحداث ثقوب فوق الخزان المائي من قبل أي جهة كانت سواء حكومية أو خاصة".