تفاجئت ساكنة قصبة المخازنية بالحاجب بالدعوة القضائية التي تقدم بها ضدهم كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويمثله أمام القضاء عامل إقليم الحاجب زين العابدين زهر، وينوب عن الوزارة المحامي، والنقيب عبد الواحد الأنصاري.

ووفق المقال الافتتاحي، تروم الدعوة إلى " الافراغ للاحتلال في إطار القضاء الاستعجالي".

وحسب إفادة الساكنة لـ"تيلكيل عربي"، "سبق للأسر التي تقطن هذه المنازل والتي تنتمي لأيتام وأرامل أفراد القوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والإدارة الترابية لأزيد من أربعين سنة، ومنهم من يؤدي سومة الكراء شهريا لصالح الأملاك المخزنية، عقد اجتماع موسع في ماي 2008 بقاعة الإجتماعات بالجماعة الترابية بالحاجب بحضور السلطة المحلية ورئيس الجماعة وشركة العمران ومصالح الأملاك المخزنية، وتم تقديم مقترحين".

وأوردت الإفادة أن "المقترح الأول، هو إفراغ المساكن ومنح بقعة سكنية قدرها سبعون مترا بتجزئة الفردوس بشروط تفضيلية، والمقترح الثاني لمن أراد البقاء بالقصبة سيتم تمكينهم من تصميم سكني موحد ورخصة بناء لكن شركاء الدولة تهربوا من المقترح الثاني".

وشدّد المصدر ذاته، على أن "العقار لاعلاقة له بمصالح العمالة بل هو في ملكية الأملاك المخزنية حسب شهادة الملكية".

ويُشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، حكمت بعدم الاختصاص ضد عامل الإقليم في نفس موضوع الدعوة.

وأجّل قضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية، بمكناس، يوم أمس الثلاثاء، الجلسة إلى فاتح غشت المقبل للنظر في الملف.