قال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على تزويد الطلبة وأوليائهم بمعلومات وافية حول مسارات التكوين ما بعد البكالوريا.
وأكد الصمدي في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع "معاناة الأسر بعد حصول أبنائهم على شهادة البكالوريا من أجل التسجيل في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا" تقدم به الفريق للاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن بنيات الإعلام والمساعدة على التوجيه بالجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعمل لنفس الغاية، مشيرا إلى أنه تم إصدار مذكرات وزارية سنوية تتضمن معلومات حول الإجراءات الخاصة بالتسجيل، والخريطة الجامعية لروافد مختلف الجامعات حسب المسالك التي توفرها، بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وحول أهداف التكوين وخصوصياته ومدة الدراسة والشهادة الممنوحة وعدد المقاعد والشروط والإجراءات الخاصة بالترشيح، وكذا تاريخ ومراحل إجراء المباريات والإعلان عن نتائجها، بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.
وبعد ما سجل أن نشر هذه المذكرات يتم على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتم تعميمها على رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية ومديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية ومديري الثانويات العمومية والخاصة، أبرز كاتب الدولة أنه يتم تحيين معطيات دليل "آفاق مهنية: دليل التعليم والتكوين بالمغرب" سنويا، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز البوابة الوطنية الموحدة للإعلام والتوجيه، التي تضم معلومات شاملة حول جميع مسارات التربية والتكوين، والآفاق المهنية لمختلف التكوينات بلغت نسبة 95 في المئة، في أفق إطلاقها الرسمي بداية السنة الجامعية المقبلة.
أما في ما يتعلق باختلاف معدلات الانتقاء حسب الجهات، أشار الصمدي إلى اعتماد مسطرة جديدة لولوج المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، بداية من الموسم الجامعي 2016-2017، من خلال توحيد طريقة احتساب معدلات الانتقاء النهائي أو معدلات الانتقاء التمهيدي للترشح لاجتياز مباراة الولوج، باعتماد معدل يحتسب كالتالي: 75 في المئة من المعدل العام للنقط المحصل عليها في الامتحان الوطني للسنة الثانية لسلك البكالوريا؛ و 25 في المئة من المعدل العام للنقط المحصل عليها في الامتحان الجهوي للسنة الأولى لسلك البكالوريا، مسجلا أن هذه المسطرة تروم التخفيف من أي تفاوتات محلية أو جهوية يمكن ملاحظتها على مستوى التقويم بسلك البكالوريا وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، والرفع من عدد المقاعد المتاحة بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود من قبيل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمدارس الوطنية للتجارة والتسيير، والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، وكليات العلوم والتقنيات، والمدارس العليا للتكنولوجيا) بنسبة 50 في المئة، برسم الدخول الجامعي 2019-2018، مقارنة مع السنة الجامعية 2017-2016 (حوالي 30.000 مقعدا برسم سنة 2019-2018 مقابل حوالي 20.000 مقعدا سنة 2017-2016) .
كما ستفعل الوزارة برسم الدخول الجامعي 2019-2020، وفق كاتب الدولة، منظومة معلوماتية وطنية موحدة،( توجد حاليا في طور التجريب)، لانتقاء المرشحين لولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، بناء على المعدلات المحتسبة من النقط المحصل عليها في الامتحانين الوطني والجهوي للبكالوريا.