في ما يأتي مضمون الاتفاق وما تخلى عنه كل من الطرفين للتوصل إليه.

كانت الترتيبات الخاصة بمقاطعة إيرلندا الشمالية المعضلة الأكبر في الاتفاق الجديد، وجوهر ما تغير عن اتفاق الانفصال العام الماضي والذي رفضه النواب البريطانيون.

ينص الاتفاق الجديد على أن تبقى إيرلندا الشمالية ضمن المنطقة الجمركية البريطانية، لكن من الناحية العملية سيكون هناك نوع من الحدود الجمركية بين المقاطعة البريطانية والبر الرئيسي.

وهذا يعود لتطبيق نظام مزدوج تخضع بموجبه السلع التي تصل وتبقى في إيرلندا الشمالية من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة، لقوانين الجمارك البريطانية، فيما التي تدخل الاتحاد الأوروبي عبر إيرلندا تخضع لنظام الاتحاد الأوروبي.

وستواصل إيرلندا الشمالية تطبيق قواعد الاتحاد الاوروبي في عدد محدد من المعايير، من أجل أن تعبر المواد الغذائية والحيوانات والسلع الصناعية المسموح بها، بسهولة أكبر من وإلى إيرلندا.

تسند إلى السلطات البريطانية مهمة عمليات التدقيق. لكن يحق للاتحاد الأوروبي أن يتواجد مسؤولوه أيضا لضمان تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي.

اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وجوب أن يكون هناك "موافقة ديموقراطية" من جانب إيرلندا الشمالية على نظام الجمارك المزدوج.

وسيتعين على أغلبية بسيطة في البرلمان المحلي للمقاطعة أن تصوت مرة كل اربع سنوات على استمرار الاتفاق، أو كل ثماني سنوات إذا كان هناك تأييد كبير من المجموعتين/الطائفتين.

وفي حال فشل التصويت يتوقف تطبيق البروتوكول بعد عامين، ما يتيح للجانبين الوقت الكافي لإيجاد بديل يمكن العمل به.

يدخل بند التصويت حيز التنفيذ بعد أربع سنوات من انتهاء الفترة الانتقالية.

تمتد الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020 ، تبقى خلالها الأمور كما هي الآن. ويمكن تمديدها لسنة أو سنتين إذا وافق الطرفان.

لم يتغير هذا البند عن الاتفاق السابق.

كان رسم القيمة المضافة معضلة تقنية تم حلها في الساعات الأخيرة من المحادثات. فاختلاف أنظمة رسم القيمة المضافة كان من شأنه أن يؤدي إلى ضرورة إقامة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا، وهو ما قال الجانبان أنه يتعين تجنبه بأي ثمن.

ولذا ستستمر قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن رسم القيمة المضافة في إيرلندا الشمالية، لكن سيتولى مسؤولو الجمارك البريطانيون مهمة تطبيقها وجمعها.

يلفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه قدم تنازلات مقارنة باتفاق الانفصال السابق مع المملكة المتحدة بتخليه عن إصراره على بقاء إيرلندا الشمالية في منطقة الجمارك التابعة الاتحاد الأوروبي - جوهر "شبكة الأمان" السابقة التي لم تحظ بشعبية في لندن.

وفي الجانب الآخر وافقت المملكة المتحدة على السماح بعمليات تدقيق جمركي بين إيرلندا الشمالية وباقي أنحاء المملكة المتحدة.

وتراجعت عن مقترحها الأصلي الخاص بموافقة إيرلندا الشمالية، وقبلت بتصويت أغلبية بسيطة في المجلس المحلي، بدلا من مقترح كان يرقى إلى منح حق الفيتو لأقلية من الوحدويين.

ووافقت أيضا على وضع إيرلندا الشمالية تحت نوع من إشراف الاتحاد الأوروبي.