أصدر مكتب الصرف المنشور العام لعمليات الصرف 2024، التي تدخل مقتضياته حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2024.
وحسب بلاغ له، أفاد المكتب بأن المنشور العام لعمليات الصرف 2024، الذي تمت بلورته بتشاور مع مختلف شركائه المؤسساتيين، يتضمن تدابير جديدة وإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال؛ مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
وأوضح المصدر ذاته أن الإجراءات التحفيزية الجديدة تهدف إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين، تماشيا مع انفتاحهم على الأسواق العالمية؛ إذ فيما يتعلق باستيراد السلع، تنص التدابير الجديدة على إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن، الزائدة بنسبة 20 في المائة، بدلا من 10 في المائة من المبلغ المنصوص عليه في العقد التجاري.
أما بخصوص عمليات التداول الدولي (international négoce)، يضيف البلاغ، فتنص التدابير الجديدة على إمكانية تسديد دفعة أولية في حدود 50 في المائة من المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب، والمودعة في الحساب المتعلق بنفس العملية.
أما فيما يتعلق برحلات الأعمال، فرفعت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف من الحد الأدنى المخصصة لرحلات الأعمال إلى 100.000 درهم في السنة، بدلا من 60.000 درهم المحددة سابقا.
وبالإضافة إلى ذلك، حسب نفس البلاغ، ينص المنشور العام لعمليات الصرف 2024 على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية لفائدة الشركات ذات التصنيف المشترك مكتب الصرف - المديرية العامة للضرائب/ مكتب الصرف - إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وسجل مكتب الصرف أنه بإمكان هذه الشركات السالفة الذكر القيام بالدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود 100 في المائة من قيمة صفقة الاستيراد. كما سيسمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل، بما يعادل 85 في المائة من عائداتها من التصدير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانها الاستفادة من مخصصة التجارة الإلكترونية ومخصصة رحلات الأعمال، والتي ستحدد قيمة كل منها في 100 في المائة من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة، بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل.
وفيما يتعلق بالدراسة في الخارج، فتنص النسخة الجديدة من المنشور على إمكانية تحويل التكاليف المرتبطة بالإقامة اللغوية في الخارج، بما في ذلك تكاليف الإيجار، عندما تكون الإقامة اللغوية مطلوبة من قبل مؤسسة التعليم العالي كجزء من الرحلات الدراسية في الخارج.
كما سيمكن للطلبة المغاربة تحويل تكاليف الإقامة مقدما كجزء من إجراءات الحصول على تأشيرة الدراسة، عندما يكون هذا التحويل مطلوبا من قبل الجامعة أو المصالح القنصلية.
في سياق آخر، يضيف البلاغ، بإمكان الأجانب المقيمين الذين لا يتوفرون على دخل يمكن تحويله وعلى مدخرات في حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل، إجراء التحويل في إطار الإعانة العائلية. فيما سيتمكن الأجانب المقيمون، بموجب الأحكام الجديدة، من تحويل رسوم الحضور (présence de jetons)، بعد أداء الضرائب.