انطلقت صباح اليوم الخميس 28 يوليوز أشغال الندوة الموضوعاتية حول "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية" بمدينة الداخلة، التي ينظمها مجلس المستشارين بشراكة مع جهة كلميم واد نون وجهة العيون الساقية الحمراء بحضور رئيس مجلس المستشارين، وعدد من البرلمانين، وممثلين عن وزارة الداخلية، والمجالس الدستورية.
واعتبر حكيم بنشماش، في كلمة له أن "النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية فتح آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات".
وذكر بنشماش أن الغلاف المالي المقترح لإنجاز برنامج النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية بلغ 77 مليار درهم، ويتوقع أن يسهم تنفيذه في مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي وخلق 120 ألف فرصة عمل.
وأوضح بنشماش أن الهدف من هذه الندوة هو الإجابة عن عدد من الأسئلة الأساسية، من قبيل: ما الذي تحقق م هذه المشاريع؟ وهل سيتم تنفيذ المشاريع المبرمجة بوتيرة كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة في الآجال المحددة؟ وما مدى التزام القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن إستراتيجية تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية؟
واعتبر بنشماش أن "المبادئ الدستورية للتدبير الحر، والتعاون، والتضامن، والتفريع، ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم بوصفها مبادئ للتنظيم الترابي، ومساهمة الجهات وباقي الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، لا يكتسي طابعا تصريحيا أو مجرد إعلان نوايا، وإنما يقع في قلب ورش التغيير العميق لهياكل الدولة وتحديث المقاربات العملية للحكامة الترابية"، مضيفا أن إعمال المبادئ المذكورة، لا يتم فقط بواسطة القوانين والمساطر الإدارية، وإنما يستلزم أيضا تعبئة تامة للأدوار الدستورية للحكومة والبرلمان، في تكامل مع مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية.
من جهته، اعتبر ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، أن تنمية الأقاليم الجنوبية تأتي تزامنا مع التمسك بالموقف المغربي بشان إنهاء النزاع المفتعل، والقاضي برفض أي حل خارج سيادة المغرب الكاملة في إطار الحكم الذاتي، والحفاظ على السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء النزاع.