شرعت لجنة التعليم بمجلس المستشارين في مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين صباح اليوم الجمعة.

 ووضع مكتب اللجنة برنامجا مكتفا للإسراع بإخراج القانون إلى حيز الوجود، بعدما صادق عليه مجلس النواب الاثنين الماضي.

ومن المرتقب أن تواصل اللجنة يوم الاثنين المقبل 29 يوليوز الجاري المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار، كما حددت يوم الخميس فاتح غشت آخر أجل لوضع التعديلات لدى مصلحة اللجنة، على أن يتم البت في التعديلات والتصويت على المشروع يوم الجمعة 2 غشت المقبل.

وكان المشروع قد حظي  بموافقة 241  نائبا ينتمون لفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة مقابل معارضة أربع نواب هما نائبا فدرالية اليسار عمر بلافريج ومصطفى الشناوي ونائبان من حزب العدالة والتنمية هما المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 21 نائبا من الفريق الفريق الاستقلالي عن التصويت.

من جهة أخرى، امتنع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون التي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما صوت نائبان منه ضد المشروع هم: المقرئ أبو زيد الإدريسي، ومحمد العثماني .

 وحصلت المادتين على موافقة 144 نائبا مقابل معارضة نائبين وامتناع 118 نائبا.

وتنص المادة 2 من مشروع القانون الإطار المعدلة على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية"،  كما تنص المادة 31 من مشروع القانون على تدريس بعض المواد، لا سيما المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية، وهما المادتين اللتين صوت عليهما العدالة والتنمية والاستقلال بالامتناع.