يستعد مجلس المستشارين للمصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بعد غد الجمعة.
في هذا الصدد، كشفت مصادر برلمانية لـ"تيل كيل عربي" أن لجنة التعليم بمجلس المستشارين أجرت تعديلا على برنامج المناقشة والتصويت على مشروع القانون، حيث سيتم البت في تعديلات الفرق والمجموعات يوم غد الخميس بدل الجمعة، على أن يتم عرض المشروع على الجلسة العامة في اليوم الموالي.
وسيتزامن التصويت على مشروع القانون مع موعد اختتام دورة مجلس المستشارين.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 241 نائبا ينتمون لفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة مقابل معارضة أربع نواب هما نائبا فدرالية اليسار عمر بلافريج ومصطفى الشناوي ونائبان من حزب العدالة والتنمية هما المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 21 نائبا من الفريق الفريق الاستقلالي عن التصويت.
من جهة أخرى، امتنع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون التي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما صوت نائبان منه ضد المشروع هم: المقرئ أبو زيد الإدريسي، ومحمد العثماني .
إلى ذلك، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل يقضي بـ"الزام المسؤولين الحكوميين، وكبار موظفي الدولة بتسجيل أبنائهم في المدرسة العمومية".
وقال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن غاية المقترح إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، معتبرا أن مسؤولي الحكومة وكبار الموظفين يجب أن يعطوا القدوة في دعم المدرسة العمومية.