صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية مساء اليوم الخميس على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

 وحاز المشروع على موافقة 42 مستشارا برلمانيا ومعارضة 3 مستشارين برلمانيين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنع عن التصويت 7 مستشارين برلمانيين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وبرلمانيان من فريق العدالة والتنمية.

ورفضت الحكومة وأغلبيتها التجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بعد اتفاق مسبق بينهما على عدم قبول أي تعديل لتجنب إعادة المشروع إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، بعدما اختتم دورته.

وكان المشروع قد حظي  بموافقة 241  نائبا ينتمون لفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة مقابل معارضة أربع نواب هما نائبا فدرالية اليسار عمر بلافريج ومصطفى الشناوي ونائبان من حزب العدالة والتنمية هما المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 21 نائبا من الفريق الفريق الاستقلالي عن التصويت.

من جهة أخرى، امتنع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون التي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما صوت نائبان منه ضد المشروع هم: المقرئ أبو زيد الإدريسي، ومحمد العثماني .

 وحصلت المادتين على موافقة 144 نائبا مقابل معارضة نائبين وامتناع 118 نائبا.

وتنص المادة 2 من مشروع القانون الإطار المعدلة على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية"،  كما تنص المادة 31 من مشروع القانون على تدريس بعض المواد، لا سيما المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية، وهما المادتين اللتين صوت عليهما العدالة والتنمية والاستقلال بالامتناع.