بعد مرور أزيد من 3 أشهر على تعيين أعضائها، لم تستطع لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها"، التي شكلها مجلس المستشارين  انتخاب رئيسها، ومقررها ونوابه ، طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

مصدر من مجلس المستشارين كشف، في حديث مع "تيل كيل عربي"، أن الفرق البرلمانية بالمجلس لم تتحمل مسؤوليتها في هيكلة اللجنة، التي تشكلت طبقا للقانون، مشيرا إلى أن هناك نية لتركها معلقة دون عمل.

من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش أن هذا الأخير سبق عن عبر عن امتعاضه من عدم تحمل أعضاء اللجنة لمسؤولياتهم بخصوص انتخاب الرئيس وبدء العمل.

وفي الوقت الذي كان الحديث يدور عن إمكانية منح رئاسة لعبد الحميد الفاتيحي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، باعتباره هو الذي كان وراء طلب تشكيل اللجنة، علم موقع "تيل كيل عربي" أن هذا الأخير قرر التواري إلى الوراء، وعدم الترشح، كما أن عبد السلام اللبار الذي كان يطمح لرئاسة اللجنة أصبح يطالب بحلها.

وكان مجلس المستشارين قد أعلن عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول جرادة عقب الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها الإقليم، وما تلاها من اعتقالات في صفوف المحتجين عقب مواجهات بينهم وبين قوات الأمن.

وتهدف اللجنة إلى معرفة الأسباب الحقيقية لغلق شركة مفاحم المغرب، بالإضافة إلى التعرف على أسباب عدم تنفيذ الاتفاقية بين الحكومة وممثلي عمال المفاحم.

وطبقا للفصل67 ‏ من الدستور، يمكن بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية قصد إطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.