تستعد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للتصويت يوم الثلاثاء 14 ماي2019 على مشروع قانون يتعلق بتعديل المسطرة  الجنائية من أجل سد الفراغ التشريعي لمواجهة "ما فيا" الاستيلاء على عقارات الغير، قبل إحالته على الجلسة العامة.

ويمنح مشروع القانون رقم 88.13 الوكيل العام للملك، ووكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك صلاحية تجميد العقار، ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه، كما يمنح قاضي التحقيق صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه.

كما يمنح المشروع المحكمة صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما في ذلك الأمر بتجميد العقار إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة، أو بطلب من الأطراف، كما منحها صلاحية البث في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما فيها الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية، مع الإشارة إلى أن سريان مفعول الإجراءات التحفظية يظل ساريا إلى حين صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

من جهة أخرى، نص مشروع القانون على"استمرار الإجراءات التحفظية بما فيها الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة".

وبحسب مشروع القانون، فإن الاجراء التحفظي يظل مجرد تدبير تحوطي استباقي لا ينشئ حقوقا لأي طرف في الدعوى في انتظار صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به"، إذ أن الهدف منه هو "منع التصرف في العقار موضوع النزاع حفاظا على حقوق الأطراف وضمانا لسير إجراءات البحث الجنائي إلى غاية انتهائه".