صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة في قراءة ثانية بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل  الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ومن  المرتقب أن يتم إحالة النص القانوني على المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذه.

ويحدد مشروع القانون التنظيميي للأمازيغية، كيفية تفعيل طابعها الرسمي، وطرق إدماجها في التعليم والمجالات العامة ذات الأولوية.

ويأتي تبني القانون التنظيمي تفعيلا للفصل الخامس من الدستور، وقد أدخل عليه تعديلا بمبادرة من الأغلبية وحظي بالإجماع، ويتمثل في اعتماد تيفيناع كلغة لكتابة الأمازيغية.

وقد جرى تبني القانون من قبل مجلس النواب في الحادي عشر يونيو الماضي، قبل أن يحال على مجلس المستشارين، حيث صودق عليه في الثالث والعشرين من يوليوز الجاري.

ويلزم القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الدولة باعتماد الأمازيغية في جميع مناحي الإدارة والوثائق الرسمية، والفضاءات العمومية، بما في ذلك اللوحات وعلامات التشوير، ووسائل النقل العمومي.

 ويمنح مشروع القانون أجل 15 سنة للإدارة من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، وهو نفس الأجل الذي تم منحه للجماعات الترابية، من أجل نشر مقرراتها ومداولاتها باللغة الأمازيغية.

كما يهم أجل 15 عاما تطبيق مقتضيات المادة 23 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية لطالبهما: المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية الوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، وعقود الزواج.

كما صادق مجلس النواب بالاجماع على القانون المحدث للمجلس الوطني للغات، وهو المجلس الذي يفترض أن يسهر على اقتراح التوجهات التي تتيح الرقي باللغات والثقافة المغربية.