رفعت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في العاشرة والنصف مم صباح اليوم (الثلاثاء)، جلسة محاكمة مجموعة نبيل أحمجيق، القائد الثاني لنواة حراك الريف، بعد ساعة من انطلاقها، مؤقتا، إلى حين عودة الهدوء إلى القاعة، الذي كسره خلاف حاد، بين دفاع المتهمين، وعبد الكبير طبيح، قيادي حزب الاتحاد الاشتراكي، بصفته محاميا عن المديرية العامة للأمن الوطني و174رجل أمن يعتبرون أنفسهم ضحايا.

واندلع الخلاف على خلفية مقاطعة محمد زيان، محامي الدولة خلال عهد الحسن الثاني، لزميله الذي استغرق في تلاوة لائحة طويلة من رجال الأمن والقوات المساعدة، الذين انتصبوا ضحايا وطرفا مدنيا رفقة الإدارات التي يعملون فيها، إذ رأى محمد زيان، وهو أيضا الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، أن دفاع الطرف المدني عليه تسليم اللائحة إلى هيأة الحكم بدل الاستغراق في تلاوتها.

وتشبث محمد زيان، النقيب سابقا لهيأة المحامين بالرباط، باحتجاجه، رغم اعتراض زميله عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق منسق هيأة الدفاع عن مجموعة نبيل أحمجيق، إذ طالب زيان، باحترام زميله بغض النظر عن الطرف الذي يدافع عنه.

وجاء موقف عبد الرحيم الجامعي، سيما أن أحد المحامين المنتمين إلى هيأة الدفاع عن مجموعة نبيل أحمجيق، المتكونة من 23 متهما، بينهم أربعة متابعون في حالة سراح، هو الذي طالب بمعرفة هوية أسماء الضحايا المطالبين بالحق المدني، فاستجابت هيأة الحكم للدفع، فانطلق المحامي في تلاوة حوالي 174اسما، ما عجل باحتجاج المحامي محمد زيان.

وينتصب عبد الكبير طبيح، محاميا مدافعا عن حقوق الطرف المدني (الضحايا)، رفقة زميله إبراهيم الراشدي، وهو بدوره منتم إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكان برلمانيا باسم الحزب، وقال في تصريح لصحافيين، إن عدد رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة وقوات حفظ النظام، المطالبين بالحق المدني، ويعتبرون أنفسهم ضحايا لمجموعة نبيل أحمجيق في حراك الريف يبلغ 570 عنصرا.

وتنعقد محاكمة نبيل أحمجيق ومجموعته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ظل إجراءات أمنية وتدابير تنظيمية صارمة واستثنائية، أشرف عليها شخصيا الحسن المطار، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتستهدف الإجراءات أساسا الصحافيين، وتتمثل في التحقق من الهويات، خصوصا الصحافيين، وإلزامهم بتسليم بطاقاتهم المهنية مقابل "بادج"، وتسليم هواتفهم وتجهيزاتهم الإلكترونية إلى مجموعة من موظفي وزارة الثقافة والاتصال، قبل الخضوع في الباب للرئيسي لبناية قاعات الجلسات، لتفتيش ب"السكانير".

وفيما سمح للقنوات التلفزيونية المغربية والدولية بالتقاط صور في قاعة الجلسات قبل انطلاق الجلسة وانعقاد المحاكمة، تشهد البوابة الخارجية للمحكمة في شارع الجيش الملكي، وقفة احتجاجية للجنة الرباط لدعم الحراك الشعبي بالريف.