قبل استئناف الهيئة القضائية للاستماع إلى الصحافي حميد المهداوي، المتابع إلى جانب معتقلي حراك الريف، اليوم الثلاثاء، ساد التوتر بين ممثل النيابة العامة والمتهمين ودفاعهم.

وللأول مرة ومنذ انطلاق هذه المحاكمة، علا  صوت حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة صارخا بالقول: "لا يرضينا أن يزايد علينا أحد أو يهددنا أو يضغط علينا، بل أخجل من قول ذلك"

وأضاف الوردي الذي طغى صوته على احتجاج المتهمين ودفاعهم بعد قرار المحكمة طرد الزفزافي، حين هدد بالانسحاب من المحاكمة والتزام الصمت، كما اتهم النيابة العامة وإدارة سجن عكاشة بـ"الكذب" بخصوص أوراقه المصادرة، وأيضا لتضامن المتهمين معه وانسحابهم وهم يرددون الشعارات،

.نائب الوكيل العام الذي اعتبر رفع الشعارات أمام المحكمة "إهانة وأفعالا ذات صبغة جرمية توجب على النيابة العامة أن تحتكم فيها للقانون"، قال "المحكمة كانت مشكورة بالسماح للمتهمين بالأوراق والأقلام لتدوين ملاحظاتهم حول المحكمة، وهذه سابقة لم نعترض عليها، لكن إدارة السجن بدورها احتكمت لقانونها التنظيمي حين صادرت أوراق الزفزافي، كما احتكمت للواقع حين أكدت في كتابها الجوابي أن سبب المصادرة هو أن هذه الأوراق ضمن فيها ما لا يتعلق بالمحاكمة التي يتابع من أجلها المتهم"

وتساءل الوردي قائلا: "لماذا صودرت أوراق المتهم الزفزافي لوحده؟ كل الماهمين يحضرون للمحكمة بأوراق وأقلام ولم يصادرها أحد، والمؤسسة السجنية تحتكم للقانون، فهناك بيانات وتسجيلات تخرج من السجن، والإدارة تقوم بدورها الرقابي دون شطط أو تعسف"

وهو ما اعترض عليه الزفزافي قبل طرده كما اعترض عليه الدفاع مطالبا بإحضار هذه الأوراق وتبيان ما ضمن فيها أمام المحكمة، معتبرين جواب إدارة السجن بـ"غير المقبول".