تمكين مغاربة المهجر من الاستفادة من خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية والقضائية في بلدان الاستقبال، وتسهيل التنسيق والتعاون والتبادل بين شبكات المحامين المغاربة بالخارج وهيئات المحامين بالمغرب، هذه هي أبرز الخدمات التي تبشر بها شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج.

وينتظر أن يتعزز حضور الشبكة واسهامها في خدمة مغاربة العالم، بتوقيع اتفاقية شراكة بينها وبين النيابة العامة، حسب ما أعلنه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح أمس السبت 17 مارس 2018.

ومن بين مهام الشبكة مستقبلاً، تسهيل ولوج مغاربة المهجر إلى المعلومة القانونية (قوانين، وأحكام قضائية نهائية تم النطق بها من محاكم مغربية، اجتهادات قضائية..) سواء بالمغرب أو ببلدان الاستقبال.

كما تهدف الجمعية إلى تيسير ولوج المحامين المغاربة المقيمين بالخارج بحرية إلى تنشيط وتدبير الشبكة التي جرت تأسيسها في النسختين الأولى والثانية لمنتدى المحامين المغاربة.

وثمن رئيس النيابة العامة، تأسيس هذه الجمعية التي يرى أنها "تعزز الهوية الوطنية لمغاربة المهجر وتشبثهم بوطنهم الأم"، مضيفا أن "هؤلاء المحامين يشكلون مراجع قانونية متعددة اللغات والثقافات، سيسهمون حتما بتجاربهم وممارساتهم الجيدة في إغناء المنظومة القانونية المغربية."

يذكر أن  جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، عقدت صباح أمس السبت جمعها العام التأسيسي، الذي شهد حضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، ووزير العدل محمد أوجار والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي.