أدانت المحكمة الزجرية بعين السبع الدار البيضاء، البرلماني بابور الصغير عن حزب الإتحاد الدستوري بسطات، اليوم الخميس، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الأحد 09 يناير الجاري، و"ذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لنائب برلماني، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله".
وحسب بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، في وقت سابق، "جرى توقيف البرلماني بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي".
وأبرز البلاغ أن "الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي".
ولفت أنه "قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها".
ويُشار إلى أن "تيل كيل عربي" نشر في وقت سابق، بأن "عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بضيعة برلماني نواحي مدينة سطات على الساعة الرابعة صباحا، حيث تم توقيفه".
ونال البرلماني المعتقل عن حزب الاتحاد الدستوري مقعده بعد حصوله على 32360 صوتا في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021.