حققت المداخيل الجمركية للمغرب أكثر من 52 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، مسجلة نموا يقارب 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأفادت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، بأن المداخيل الجمركية بلغت 52,01 مليار درهم، عند متم يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 9,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة مداخيل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية.

وبحسب المصدر ذاته، ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية إلى 8,7 مليارات درهم، بزيادة بلغت 9,5 في المائة، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 32,35 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 8,9 في المائة.

أما مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 10,96 مليار درهم، مسجلة أعلى وتيرة نمو بين مكونات المداخيل الجمركية، بارتفاع نسبته 12,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.