سجّل مرصد العمل الحكومي "ضُعف الاداء التواصلي والاعلامي للحكومي فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي والتكتم حول سير أعماله، مما سمح بسيادة منطق التسريبات التي ساهمت في رفع طموحات الطبقة العاملة بعيدا عن واقع ما يجري داخل الحوار الاجتماعي".
وانتقد المرصد في تقريره حول "رصد جولات الحوار الاجتماعي 2022"، "ضبابية الالتزام المتضمن في الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي فيما يخص الزيادة العامة للأجور، وعدم وضوح أجندة تنفيذه وحدود تحقيقه، وضعف الالتزام المالي للحكومة فيما يتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي، وعدم مسايرته للوضعية الاجتماعية المتأزمة للطبقة العاملة".
وأشار المصدر ذاته إلى "ضبابية سحب الزيادة في الدعم المخصص للنقابات من بنود الاتفاق الموقع في إطار الحكومي، مع تنصيص وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات عليه خلال كلمته بمناسبة فاتح ماي، وتكثيف الضغط على الاجندة التشريعية للحكومة فيما يتعلق بقوانين منظومة التشغيل، في ظل هامش زمني ضيق، قد يؤثر على جودتها وعلى قابليتها للخروج الى العلن".
وأوردت "عمومية التوجه نحو إصلاح أنظمة التقاعد، وعدم التنصيص الصريح على ذلك بجدولة زمنية واضحة وبإرادة قاطعة، وعدم انفتاح الحكومة على باقي مكونات المشهد النقابي المغربي، ولو على سبيل الاستشارة والاستطلاع، وخاصة النقابات الممثلة في مجلس المستشارين والحائزة على تمثيليات قطاعية مهمة".
ونادت بـ"ضرورة ربط الدعم المقدم للنقابات بتدعيم قدراتها البشرية والترافعية، وتمكينها من الآليات الضرورية لتأطير الطبقة العاملة على قدر المساواة، وتمكينها من المعطيات والمعلومات حول الواقع الاقتصادي والتوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة في مجال التشغيل".