أوصى مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بـ"التسريع بإحالة مشروع القانون الجنائي في صيغته المعدَّلة على مجلس النواب ليستوفي حقه من النقاش من قبل أعضاء مجلس البرلمان".

ودعا المركز في ورقة "رهانات الدورة الربيعية للبرلمان، جدل الحريات الفردية وتحدي المسألة الاجتماعية"، نشرها مؤخرا، إلى "التسريع باستكمال مسطرة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ترتيباً لقرار المحكمة الدستورية".

وطالب بـ"جعل البرلمان بمجلسيه، مُعبّراً حقيقياً عن أصوات الناخبين، وصدىً لانشغالاتهم اليومية، من منطلق أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة مباشرة عن طريق ممثليها بصريح أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الدستور".

وناشد بـ"جعل البرلمان، بمجلسيه أكثر انفتاحا على مبادرات وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وإشراكهم في التداول حول قضايا الشأن العام".