لم يتردد جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، صباح اليوم (السبت)، رفقة مصطفى الريسوني، عضو هيأة الإنصاف والمصالحة السابقة، خلال حفل لتسليم أكثر من 17 ألف ملف من أرشيف الهيأة، التي طوت سنوات الرصاص بالمغرب، للمؤسسة، في جلد دولة الحسن الثاني وإداراتها، إذ أهملت الأرشيف، مما صعب من حصول هيأة طي صفحة الماضي وجبر ضرر الانتهاكات في 2004 على المعلومات.

أفاد جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، أن "الاهتمام بالأرشيف لم يكن مسألة أساسية بالنسبة للحكومات المغربية المتعاقبة".

وأضاف بيضا، في كلمته في حفل تسليم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملفات خاصة بهيئة الإنصاف والمصالحة إلى أرشيف المغرب، صباح اليوم (السبت) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن"شبه الإهمال نال من الأرصدة الأرشيفية للإدارة العمومية".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "الإهمال جرى على مستوى المركز والجهات"، مبرزا أن "الروايات تناقلت أن الأرشيف أتلف في إدارات مغربية، من أجل توسيع المكاتب لاستقبال موظفين جدد".

وأبرز المسؤول عن أرشيف المغرب أنه "إذا لم يتلف الأرشيف في إدارات مغربية، فإنه يرمى في الأقباء"، كاشفا أن "الإرادة السياسية الحقيقية لتنظيم الأرشيف في المغرب، ليوضع رهن إشارة الباحثين وعموم المواطنين، لم تتوفر".

وفي السياق ذاته، بين مدير أرشيف المغرب أنه "عندما كانت هيئة الإنصاف والمصالحة تشتغل على إنصاف المتضررين وذوي الحقوق، اكتشفت أن الأرشيف المغربي غير منظم"، مردفا أن هذه الأخيرة "اجتهدت، حينها، لفتح صفحات واقع مؤلم، من خلال الاستماع إلى الضحايا، الذين قدموا ملفاتهم لكي يجبر ضررهم، ما أدى إلى إحداث أرشيف جديد".

وأكد مصطفى الريسوني، وهو عضو سابق في هيأة الإنصاف والمصالحة، تصريحات بيضا، فقال إن هذه الأخيرة "واجهت، في فترة عملها، صعوبات على مستوى إيجاد الوثائق اللازمة، نظرا لقلة الأرشيف أو انعدامه".

إقرأ أيضا: اليزمي يسلم 17 ألفا من ملفات الإنصاف والمصالحة لأرشيف المغرب 

وأبرز الريسوني، في كلمة ألقاها في ندوة دولية حول "الأرشيف وحقوق الإنسان"، نظمت صباح اليوم، بعد الحفل المذكور، في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، أن الهيأة اضطرت إلى اعتماد "المسطرة الاستقصائية".

وتجسد ذلك، حسب الريسوني، في "بحثها عن حجج الانتهاك"، مستندة في ذلك على "وثائق حصلت عليها من مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، وأيضا القوات المسلحة الملكية".

وكشف المتحدث ذاته أنه "تبين، وقتها، عدم كفاية الأرشيف المغربي، الذي من شأنه الحفاظ على التراث، والتاريخ، وكذا القوانين".

وسلم إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لجامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، في ختام الحفل، واحدا من الصناديق التي تحتوي على 17 ألفا و362 ملفا خاصة بهيأة الإنصاف والمصالحة.

 وفي المقابل، سلم بيضا لليزمي تذكارا وشهادة، وذلك احتفاء بالشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب.