بشكل مفاجئ، أعلن بلاغ للديوان الملكي اليوم الأربعاء عن إقالة الملك محمد السادس لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار. وتعليقا على هذا القرار، قال مصدر حكومي رفيع في اتصال مع "تيل كيل عربي" إن الملك محمد السادس احترم منطوق الفصل 47 من الدستور، وقام باستشارة رئيس الحكومة قبل اتخاذ قرار الإقالة، مشيرا إلى أن الملك عرض الأسباب التي رآها وجيهة لإقالة بوسعيد على العثماني، قبل صدور بلاغ الديوان الملكي.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، اعتبر ان إقالة وزير في الحكومة أمر عادي ويأتي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكنه استبعد أن يكون هذا القرار مقدمة لإقالات أخرى في صفوف الحكومة.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي أنه "طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية". وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.