كشف مصدر قيادي في الحركة الشعبية، أن الحديث عن نقاش احتمال انسحاب الحزب من الأغلبية الحكومية "غير صحيح وغير واقعي ولم يتطرق إليه الحزب أصلاً"، كما تحديث عن لقاء قريب مع رئيس الحكومة لحسم الأسماء المقترحة للاستوزار باسم الحزب.
وشدد المصدر ذاته، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أن الأمين العام لـ"السنبلة" امحند لعنصر، "لم يسبق له وطرح فرضية الخروج من الأغلبية الحكومية الحالية".
وعن كلمة محمد مبدع، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، والتي لمح فيها إلى "استعداد الحزب للتضحية بموقعه في الحكومة"، قال المصدر ذاته، إن الاتصالات مع رئيسها سعد الدين العثماني مستمرة، وليس هناك أي مستجد بهذا الخصوص، باستثناء نقاش موعد الحسم في تقديم مقرح الأسماء التي سوف تعوض الوزراء المعفيين من الحكومة.
وأوضح المصدر القيادي للموقع، أن الأمين العام للحزب، التقى رئيس الحكومة أيام قبل انعقاد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، واتفقا على تعويض وزراء الحركة بنفس العدد والحقائب الوزارية.
وتابع المصدر ذاته، أن الاتصالات بين الطرفين لم تتوقف، بل لم يكن هناك لقاء مباشر ثاني فقط، والذي من المنتظر أن يعقد بحر الأسبوع الجاري، قصد نقاش التعديل الوزاري.
وحول ما إذا كانت الحركة ستخسر حقيبة أو تضاف إلى نصيبها منها حقائب أخرى، صرح المصدر القيادي لـ"تيل كيل عربي"، أن الاتفاق النهائي إلى اليوم بين العثماني والعنصر يقف عند حد فرضيتين "الأولى تعويض الوزراء الذين تم اعفاؤهم في قطاعي التربية الوطنية كتابة الدولة المكلفة التكوين المهني، أما الثانية فمنح الحركة منصبين وزاريين خارج القطاعين الذين فقدتهما على خلفية قرارات الزلزال السياسي".