يروج في ردهات الكونغرس الأمريكي نقاش حول "مشروع قانون" تقدم بهد الديمقراطيون، في سياق نقاش ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية برسم العام 2019، ويتضمن بنوداً تتحدث عن "نفي سيادة المغرب على الصحراء"، كما يتضمن "إعادة النظر في منح المغرب حق التصرف في المساعدات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية"، أيضاً الإشارة إلى "عدم امتلاك المغرب لقوة الإدارة في الصحراء". "مشروع القانون" هذا هللت له وسائل الإعلام المحسوبة على الجزائر و"البوليساريو" واعتبرته "خطوة غير مسبوقة"، في المقابل وصفه مصدر مسؤول بـ"مشروع القانون الميت"، وقدم في حديثه لـ"تيل كيل عربي" مجموعة من التوضيحات بشأنه.

وأوضح المصدر ذاته، أن ما يروج في كواليس الكونغرس الأمريكي، والحديث عن "احتمال تبنيه لقانون جديد يخدم أجندة الجزائر والبوليساريو، ضداً في مصالح المغرب تجاه قضية الصحراء"، لا يتجاوز حدود "التفاوض بين الجمهوريين والديمقراطيين". وقال المصدر ذاته لـ"تيل كيل عربي"، إن "ما وصف بالقرار غير المسبوق مبالغ فيه".

وجاء رد المصدر المسؤول المغربي الرفيع، جواباً على ما نشر حول "مشروع القانون" المذكور، خاصة وصفه بـ "الإجراء غير مسبوق من قبل مجلس النواب الأمريكي، والذي سوف يحمل اجراءات سلبية ضد موقف المغرب من الصحراء، مما يهدد العلاقات القوية تقليدية بين واشنطن والرباط".

واعتبر مصدر "تيل كيل عربي" أنه بالإضافة إلى "التعليقات المبالغ فيها والتي لا تلزم سوى مؤلفيها، فإن المعلومات التي تنقل غير دقيقة وغير كاملة وخارج السياق".

وتابع أن "مشروع القانون الذي اقترحته رئاسة مجلس النواب الأمريكي في 3 يناير 2019، وهو النص الذي رفضه مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على الفور". وأَضاف المصدر ذاته، أنه "مع ذلك، ليصبح المقترح قانوناً، يجب أن يعتمد هذا المشروع من قبل مجلس الشيوخ، الذي يتزعهم الجمهوريون. وبعبارة أخرى، خلافا لما هو متداول، لن يتم الموافقة على مشروع القانون وأحكامه بشأن المغرب وأقاليمه الجنوبية".

وذهب المصدر المسؤول حد وصف "القانون" بأنه "مشروع ميت".

وقال المصدر ذاته، إنه "خلافاً لما يروج، لا يشير مشروع القانون الذي اقترحه مجلس النواب في مجلس الشيوخ إلى المغرب بشكل خاص. إنه، في الواقع، نص عام يكرر مشاريع القوانين الستة التي رفضها مجلس الشيوخ في العام الماضي. كان المبادرون لمشروع هذا العام يعرفون جيداً أن هذه النصوص غير التوافقية سترفض من قبل البيت الأبيض ومجلس الشيوخ".

كما أوضح أن اقتراح مشروع القانون، يأتي في سياق "المفاوضات الداخلية حول ميزانية الولايات المتحدة. ومن خلال هذا النهج، يهدف الديموقراطيون إلى الضغط على البيت الأبيض لتخفيض المطالب فيما يتعلق بالجدار الذي يريد الرئيس ترامب أن يبني على الحدود مع المكسيك، ولأن الديمقراطيين، وهم الآن الأغلبية في مجلس النواب، يعارض ترامب ذلك بشكل قاطع".