بدأت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء في مناقشة أربع مقترحات قوانين تهم معاشات أعضاء البرلمان.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، تقدم به فريق العدالة والتنمية، ومقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، والفريق الاستقلالي، والفريق الحركي وفريق التجمع الدستوري، ومقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، تقدمت به فرق الأغلبية مجتمعة، ومقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، تقدم به كل من عمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار الديمقراطي.
اجتماع اللجنة، تميز بغياب وزير الاقتصاد والمالية رغم مراسلات اللجنة.
وقال عبد الله بوانو، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، "إن مكتب اللجنة راسل الحكومة، لكنها أكدت أنها لن تحضر"، دون أن يقدم أسباب ذلك.
من جهته، كشف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن فريقه اقترح في البداية تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، لكن التوافق مع باقي مكونات الأغلبية والمعارضة استدعت منه التوقيع على مقترح آخر يقضي بإصلاح الصندوق بدل إلغائه.
وشدد الأزمي أن جميع مكونات البرلمان اتفقت على إصلاح نظام معاشات البرلمانيين، "بل إن بعض الفرق قدمت أسماء برلمانيين سابقين يعيشون ظروفا صعبة"، داعيا إلى عدم المزايدة في الموضوع.
وأضاف "نحن ملتزمون بالتوافق، لكن إذا جد جديد سيكون لنا موقف آخر".
من جهته، قال عمر بلافريج "إن التمثيلية البرلمانية مهمة وليست مهنة، مهمة شرفنا بها المواطنون، ويجب أن نتقاضى عنها تعويضات مهمة ومحترمة، لكن حينما تنتهي الولاية يجب أن نكون كباقي المواطنين".
وأضاف بلافريج "نسمع أن برلمانيين سابقين، ووطنيين كبار يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة، أنا أعرف وطنيين كبار لا يشتكون، بل إنهم يؤيدون مقترح الإلغاء"، داعيا إلى التصويت على مقترح الإلغاء من أجل الحفاظ في الثقة على المؤسسات.